مصر تدرس زيادة قواتها بسيناء وتحذر من الدعاية "الإسرائيلية"

أخبار مصر


كشف ياسر عثمان - السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية - أن مصر تدرس زيادة قواتها في شبه جزيرة سيناء لضمان الأمن بشكل كامل، بعد نحو شهر من الدفع بتعزيزات لضبط الوضع وملاحقة مسلحين.

وأضاف لمراسل وكالة معًا في قطاع غزة أنه سيتم بحث موضوع زيادة القوات في سيناء من خلال الآلية المتبعة لهذا الموضوع ، موضحًا أن مصر التي دفعت بقوات إضافية إلى سيناء ترغب في زيادات أخرى في الأعداد والمعدات للجيش لضمان الأمن بشكل كامل.

وكانت مصر دفعت في الشهر الماضي نحو ألف عنصر من حرس الحدود المصريين في شبه جزيرة سيناء من أجل إعادة الأمن إلى هذه المنطقة، بعد أسبوعين من الاشتباكات التي دارت بين قوات من الجيش والشرطة ومسلحين ملثمين. وقالت إسرائيل : إن ذلك جاء بضوء أخضر منها.

وكانت إسرائيل أعلنت الأربعاء حالة التأهب القصوى على امتداد الحدود مع مصر، تحسبًا لهجمات محتملة، بمناسبة حلول عيد رأس السنة العبرية ، وبداية فترة الأعياد اليهودية. وذكرت تقارير صحافية إسرائيلية أن التعزيزات الأمنية على الحدود مع مصر يأتي وسط احتمالات بالتخطيط لتنفيذ عمليات جديدة ضد الجنود الإسرائيليين على طول الحدود انطلاقًا من سيناء. وجاء ذلك تزامنًا مع تحذيرات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك من خطورة الوضع بسيناء.

واعتبر عثمان التصريحات الإسرائيلية سواء السياسية والعسكرية بشأن سيناء محاولة لإعطاء الانطباع بأنه خارج السيطرة ويدل على وجود مخطط على الجميع الانتباه له؛ لأنه يهدف إلى استدعاء الضغوط الخارجية على مصر واستهداف سيناء بالأساس، وهو يتطلب هذا الأمر خلال الفترة القادمة تكاتف الجهود لعدم إعطاء أي ذريعة لـ إسرائيل وكذلك بذل الجهود للوقوف أمام هذا المخطط الإسرائيلي .

وقُتل ستة جنود مصريين بنيران الجيش الإسرائيلي على الشريط الحدودي في 18 أغسطس في أعقاب مقتل ثمانية إسرائيليين بمدينة إيلات الحدودية. وادعت إسرائيل أن منفذي الهجوم تسللوا عبر الحدود المصرية.

وينص اتفاق السلام المبرم بين مصر و إسرائيل عام 1979 على نزع السلاح من سيناء. ولا تسمح سوى بوجود محدود لقوات حرس الحدود المصرية المزودة بأسلحة خفيفة في سيناء كما تقيد أيضًا انتشار قوات إسرائيل على جانبها من الحدود

ولم توافق إسرائيل على خروج على هذا النص إلا مرة واحدة عام 2005 في أعقاب انسحابها من قطاع غزة، عندما سمحت لقوة شرطة مصرية بالتمركز على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

وكالة معا