كيف يمثل الدعم السعودي التزاما قويا للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية ودعم تطلعات اليمنيين؟
الوديعة السعودية.. أعلنت المملكة العربية السعودية، عن وديعة جديدة للحكومة اليمنية المعترف بها بمقدار نصف مليار دولار لإنقاذ العملة المحلية من الانهيار ودفع المرتبات.
وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إنه بتوجيهات من العاهل السعودي وولي العهد واستمرارا لدعم الشعب اليمني الشقيق، تقدم المملكة دعما اقتصاديا جديدا يبلغ نصف مليار دولار أمريكي.
وأوضح أن الدعم المقدم مخصص "كوديعة جديدة للبنك المركزي اليمني بمبلغ 300 مليون دولار، ودفعة رابعة لدعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية بمبلغ 200 مليون دولار".
وأشار إلى أن دعم موازنة الحكومة اليمنية "يشمل دعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق".
أسباب الوديعة السعودية
تأتي الوديعة السعودية في ظل انهيار قياسي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، بسبب مضاربة مليشيات الحوثي والحرب الاقتصادية التي تشنها الجماعة ضد مناطق الحكومة المعترف بها دوليا.
كان الريال اليمني يحوم في التعاملات الصباحية في عدن حول 2065 لبيع الدولار الواحد و2054 للشراء، فيما سجل الريال السعودي الواحد الأكثر تداولا في سوق الصرف 541 ريالا يمنيا للبيع و539 للشراء.
لكن فور إعلان الوديعة تراجع الدولا الأمريكي إلى 2040 ريالا يمنيا، كما تراجع الريال السعودي الواحد إلى 537 ريالا يمنيا.
يمثل الدعم السعودي التزاما قويا من جانب السعودية للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية ودعم تطلعات اليمنيين، وفق رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
وقال العليمي "باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والشعب اليمني، أتقدم بعظيم الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على دعمهم المستمر للاقتصاد الوطني من خلال وديعة جديدة للبنك المركزي اليمني، ودفعة أخرى من المنحة الكريمة للموازنة العامة".
وأضاف أن "هذا الدعم يمثل التزاما قويا من جانب الأشقاء في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية، ودعم تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والسلام والتنمية".
كما أشاد العليمي "بالفريق السعودي القائم على الملف اليمني برئاسة الأمير خالد بن سلمان والمؤسسات السعودية الإنمائية والإنسانية التي تعمل بكل تفانٍ وإخلاص على تخفيف المعاناة، وإعادة إعمار الخدمات، وتعزيز الأمن الغذائي لجميع اليمنيين".
رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك شكر المملكة العربية السعودية على الدعم الدائم والسخي للحكومة اليمنية، وإطلاقها اليوم الدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة بمبلغ 200 مليون دولار، بالإضافة لمبلغ 300 مليون لدعم البنك المركزي اليمني.
وقال بن مبارك إن هذا الدعم سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة، وإيقاف التدهور في سعر العملة كما سيمكنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد.
وكانت السعودية قدمت في أغسطس 2023 منحة بقيمة 1،2 مليار دولار للحكومة اليمنية، في ظل تردّي الوضع الاقتصادي. وحوّلت حينها دفعة أولى قدرها 250 مليون دولار، تلتها دفعة ثانية مماثلة في فبراير/شباط 2024.
كما أودعت المملكة مليار دولار في البنك المركزي اليمني في 2023، وساعدت على تأسيس صندوق للمشتقات النفطية بقيمة 600 مليار، وأسهمت في تمويل مشاريع تنموية بنحو 400 مليون خلال 2023.
وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، عجزه عن توفير رواتب الموظفين في مختلف قطاعات الدولة.
يأتي ذلك في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، ما تسبب في أزمة سيولة حالت دون صرف رواتب الموظفين لشهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وتسببت الأزمات الاقتصادية في تفاقم معاناة الموظفين في مناطق الحكومة اليمنية، إذ ضاعف انقطاع الرواتب من صعوبة الحصول على الاحتياجات المعيشية من المواد الغذائية والاستهلاكية.
وكلّف البنك المركزي إدارته التنفيذية بالتواصل مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وإبلاغهم بالتطورات المالية والنقدية التي يعاني منها البنك، وخطورة انعكاسها على الوضع المعيشي، وذلك لبحث المعالجات العاجلة.
ويهدف هذا الإجراء وفقًا لبيان البنك، إلى "تفادي آثار التطورات الاقتصادية السلبية على الاستقرار المعيشي والسلم الاجتماعي وفي المقدمة الصعوبات في ملفي الرواتب والخدمات".
وكان البنك المركزي اليمني قد بحث بعدن، التطورات المالية والنقدية والمؤشرات المرتبطة بها جراء الانهيار الاقتصادي الواسع في البلاد.
جاء ذلك خلال نقاش لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب المعبقي، حول التوقعات لأداء "مؤشرات تلك التطورات على المدى المنظور في ظل المعطيات غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد اليمني نتيجة توقف أهم موارده والانحسار الكبير للدعم الخارجي".
كما تناول البنك المركزي الإصلاحات المؤسسية في البنك وبناء القدرات وتحديث منظومة الأنظمة الآلية والمدفوعات، لتعزيز إجراءات الحوكمة والشفافية من خلال إكمال تدقيق موازنات البنك للفترة الماضية.
وفي أكتوبر الماضي أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أن اليمن فقد أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية خلال الـ30 شهرا الماضية فقط، بسبب حرب الحوثي الاقتصادية.
وقال المعبقي أن تلك الخسارة تأتي "نتيجة توقف صادرات النفط والغاز بسبب هجمات مليشيات الحوثي على مرافئ وناقلات النفط، إضافة إلى استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مما ضاعف من كلفة النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد".
وكشف خبراء اقتصاديون باليمن لـ "الفجر" بأن الانقسام المالي والنقدي من أخطر الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد اليمني وزادت من المعاناة المعيشية للمواطنين حيث اضاف الانقسام المالي والنقدي قيود واعباء على التداولات المالية المحلية ادى ذلك إلى تدهور قيمة الريال اليمني وقوته الشرائية فالانقسام النقدي والمالي قد أدى إلى انقسام العديد من المؤسسات السيادية في اليمن انعكس على الوضع الاقتصادي، ويمكن أن يكون البنك المركزي وأحد من أهم تلك المؤسسات التي أضر انقسامها بالاقتصاد اليمني، فقد انقسم البنك منذ سبتمبر 2016، بعد قرار نقل مركز البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن (العاصمة المؤقتة للحكومة).
