تصنيع مواد متفجرة يؤدي بك لـ "السجن المؤبد" في هذه الحالات

الفجر السياسي

محكمة
محكمة

يعاقب القانون بالسجن المؤبد كل من حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما يشابهها دون الحصول على ترخيص.

وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا كانت الجريمة تهدف إلى تحقيق غرض إرهابي، وذلك بناءً على أحكام المادة 102 من قانون العقوبات.

 

عقوبة تصنيع مواد متفجرة

 

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاز أو أحرز أو استورد أو صنع دون مبرر أجهزة أو أدوات تُستخدم في صنع أو تفجير المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما يماثلها، حيث يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

كما يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

ونصت المادة 102 (ب) بأن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

وعاقبت المادة 102 (ج) بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

ونصت المادة 102 (د)يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

كما جاءت المادة 102 (هـ)استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.