بعد إقراره نهائيا.. ننشر تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

أقر مجلس النواب أمس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيًا مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

وحدد المادة الثانية من مشروع القانون تشكيل المجلس حيث نصت على أن يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

- وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

- وزير الصناعة.

- الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
- وزير الداخلية.

- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- وزير المالية.

وزير العمل.
- وزير الثقافة.

- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

- وكيل الأزهر الشريف.

- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

-المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني
والتقني والتدريب المهني.

- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

أهداف إنشاء المجلس الوطني للتعليم

ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.

ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة.

كما يختص أيضا باقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.

بالإضافة إلى وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليًا ودوليا.