"وحدة الصومال وحفظ السلام والتعاون المشترك".. أبرز ما جاء في القمة الثلاثية بين مصر وإريتريا والصومال
عقدت قمة ثلاثية في العاصمة الإريترية أسمرة جمعت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الإريتري إسياس أفورقي، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
جاءت هذه القمة استجابة لدعوة من الرئيس أفورقي، حيث تناول الرؤساء الثلاثة مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية الحيوية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين دولهم في مواجهة التحديات المشتركة.
الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول
أكد القادة الثلاثة خلال القمة على ضرورة الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي كعامل أساسي لتحقيق الاستقرار والتعاون الإقليمي. شددوا على أهمية احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الدول، ورفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية تحت أي مبرر. واتفقوا على تنسيق الجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار الإقليمي وخلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة في المنطقة.
دعم الصومال في مواجهة التحديات
ركزت القمة على سبل تطوير وتعميق التعاون بين مصر وإريتريا والصومال لتعزيز قدرات الدولة الصومالية في مواجهة التحديات المختلفة. وناقش الرؤساء أهمية تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي لمواجهة الإرهاب وحماية حدود البلاد. ورحبوا بالجهود التي تبذلها كل من مصر وإريتريا لدعم الاستقرار في الصومال، وتعزيز قدرات الحكومة الفيدرالية الصومالية.
معالجة الأزمات الإقليمية والتحديات الأمنية
ناقش الرؤساء الوضع في السودان وتأثيراته الإقليمية، وأهمية التوصل إلى حلول تُحقق الاستقرار. كما تناولوا القضايا الأمنية المتعلقة بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدين أهمية هذا الممر الحيوي للتجارة العالمية. وتم الاتفاق على تعزيز التنسيق الدبلوماسي والأمني بين الدول الثلاث لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
تشكيل لجنة تعاون ثلاثية
في ختام القمة، تم الاتفاق على إنشاء لجنة ثلاثية مشتركة من وزراء خارجية الدول الثلاث للتعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات. وتهدف اللجنة إلى تعزيز التنسيق وتطوير التعاون بين مصر وإريتريا والصومال في المجالات ذات الأولوية المشتركة.
مساهمة مصر في حفظ السلام بالصومال
تمت الإشادة بعرض مصر المساهمة بقوات في إطار جهود حفظ السلام في الصومال، وذلك لدعم الأمن والاستقرار في البلاد. ويأتي هذا في إطار جهود دولية وإقليمية لتعزيز الأمن في منطقة القرن الإفريقي.
في النهاية تُعد هذه القمة خطوة هامة في تعزيز التعاون والتكامل بين دول القرن الإفريقي والبحر الأحمر، ومواجهة التحديات المشتركة التي تهدد استقرار المنطقة، ما يؤكد على أهمية الشراكة الإقليمية في تحقيق التنمية والأمن.