أزمة الاقتصاد السوداني تتفاقم.. زيادة الدولار الجمركي وانتشار النقود المزيفة

لا تزال أزمة الاقتصاد السوداني تراوح مكانها بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تدهور متزايد للأوضاع الاقتصادية في ظل شلل قطاعات الإنتاج وغياب الحلول الحكومية. مع توقف الإنتاج والصادرات، وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، يزداد الوضع سوءًا نتيجة لتحكم السوق السوداء في أسعار العملات وانتشار النقود المزيفة.

زيادة الدولار الجمركي وتأثيرها

أثار قرار الحكومة السودانية برفع سعر الدولار الجمركي مجددًا إلى 1250 جنيهًا في أكتوبر 2024 حالة من الفوضى في الأسواق. هذا القرار جاء بعد زيادة سابقة في يناير 2024 رفعت سعر الدولار الجمركي من 650 إلى 950 جنيهًا، في محاولة لتغطية العجز الكبير في الإيرادات. لكن هذه الزيادات تسببت في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، مع عدم استقرار سعر صرف الدولار الذي سجل مستويات قياسية تجاوزت 2750 جنيهًا للدولار الواحد.

تفاقم أزمة النقود المزيفة

إلى جانب أزمة العملات الأجنبية، يواجه الاقتصاد السوداني مشكلة أخرى تمثلت في انتشار النقود المزيفة، خاصة في ولايات دارفور التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. أفاد سكان محليون بانتشار عملات مزيفة من فئات 500 و1000 جنيه، مما أدى إلى شلل في التعاملات التجارية في هذه المناطق، وسط تدهور إضافي في الأوضاع المعيشية بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

تداعيات الحرب على الإنتاج والاقتصاد

الحرب أدت إلى خروج 80% من المناطق الزراعية من دائرة الإنتاج، وارتفاع معدلات التهريب في البلاد. كما توقفت صادرات الثروة الحيوانية، وأصبحت الحكومة عاجزة عن السيطرة على الاقتصاد في ظل تمدد الحرب. ومع استمرار غياب الدعم الخارجي، تتوقع تقارير اقتصادية تحول السودان إلى منطقة محفوفة بمخاطر التجارة غير المشروعة والعصابات المسلحة.

تأثير الأزمة على المواطنين

نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية، يعاني المواطنون من ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، ونقص حاد في الغذاء والوقود.
الكثير من الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر، وأصبحوا مضطرين للتكيف مع الظروف الصعبة بتناول وجبة واحدة يوميًا. في نفس الوقت، أغلق العديد من التجار متاجرهم بسبب الركود الاقتصادي وتضاعف الأسعار.

المستقبل القاتم

يشير مراقبون اقتصاديون إلى أن استمرار الحرب سيؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل، ما لم تتوقف الحرب أو يحصل السودان على دعم دولي كبير لإنقاذ اقتصاده.