قانون العمل أبرزها.. أعضاء القوى العاملة بـ "النواب" يكشفون أولويات اللجنة بدور الانعقاد الخامس

تنطلق بعد غد الثلاثاء أولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وذلك بناءً على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس، حيث تنتظر اللجان النوعية في هذا الدور العديد من الملفات الهامة المطروحة على طاولة كل لجنة، ومن أبرز هذه اللجان لجنة القوى العاملة التي ستضع على رأس أولوياتها قانون العمل والمشكلات التي تواجه العمال في المصانع والشركات.

أولويات لجنة القوى العاملة خلال دور الانعقاد الخامس

بدوره قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل يمثل إحدى الأولويات الرئيسية للجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس.

وأضاف "منصور" تصريح خاص لـ "الفجر": ننتظر الوزارة تصدق في إرسال مشروع القانون كما تعهد الوزير السابق والوزير الحالي بعقد حوار مجتمعي بالوزارة وإرسال مشروع القانون في صيغته النهائية في أكتوبر القادم، أثناء دور الانعقاد الخامس للمجلس، مؤكدًا أن هذا القانون يعد من أهم القوانين المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون بحاجة إلى مراجعة شاملة في عدة جوانب، خصوصًا مع وجود صناديق ومجالس متعددة غير مفعلة، كما أن الدستور المصري يكفل حقوقًا عديدة للعمال، إلا أننا لا نرى تطبيقًا فعليًا لها، لذلك نحتاج إلى قانون يتم تنفيذه على أرض الواقع.

وأشار النائب إلى أن من أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس هي مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، إلى جانب القيام بزيارات ميدانية لعدد من المحافظات، بهدف حل المشكلات التي تواجه العمال في المصانع.

قانون العمل على رأس أولويات اللجنة

من جانبه قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن من أولويات اللجنة انتظار إحالة قانون العمل الجديد من الحكومة لمجلس النواب، وبالتالي سيتم إحالته إلى لجنة القوى العاملة.

وأكد "محمد" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن قانون العمل الحالي يحتاج إلى تعديل، لمعالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، بالإضافة إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

وتابع: بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم.

واختتم عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن من أولويات اللجنة أيضا مناقشة طلبات الإحاطة أو مشروعات القوانين المقدمة من النواب والتي يتم إعادة كتابتها مرة أخرى مع بداية دور الانعقاد الخامس.