أحمد راغب عن "الإجراءات الجنائية": القانون لمصلحة المتهم وليس المجتمع
قال أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إنّ قانون الإجراءات الجنائية يتم إصداره لمصلحة المتهم وليس المجتمع، فهذا القانون يستهدف حماية الطرف الأضعف، وهو المتهم.
التوصيات يجب أن تتحول لنصوص قوانين وليس مقترحات
وأضاف "راغب"، في لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، "توصيات الحوار الوطني، ليس من المفترض أن تقدم نصوص قوانين، ولكن مبادئ ومقترحات".
وتابع المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: "من توصيات الحوار الوطني ألا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، وهذا مبدأ، ولكن صياغة النص ليست من اختصاصات الحوار الوطني، فنحن نتحدث عن الفلسفة التي يقوم عليها، وفلسفة مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليست مبادئ الحوار الوطني، ".
