ملف سيارات ذوي الهمم في الموانئ: الأزمة والمقترحات

تحدث المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، حول الوضع الحالي لملف سيارات ذوي الهمم التي تنتظر الإفراج الجمركي في الموانئ المصرية. 

وكشف أبوالمجد أن عدد هذه السيارات وصل إلى ما بين 13 و16 ألف سيارة، مما يشير إلى حجم الأزمة التي تواجهها الجهات المعنية في تسهيل الإفراج عن هذه السيارات.

أسباب تأخر الإفراج عن السيارات

أوضح أبوالمجد، في حديثه لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يعرض على قناة إم بي سي مصر، أن أحد أهم الأسباب الرئيسية لتأخر الإفراج عن سيارات ذوي الهمم يعود إلى سوء استخدام بعض المواطنين لمزايا هذه السيارات. 

وكشف أن رئاسة الوزراء أجرت عينة عشوائية، وأظهرت النتائج أن ما بين 60% و70% من التصاريح الخاصة بشراء سيارات ذوي الهمم قد ذهبت إلى غير مستحقيها، مما أدى إلى تعطيل الإجراءات.

وأشار إلى أن بعض الأفراد يقومون بشراء تصاريح سيارات ذوي الهمم بمبالغ تصل إلى 20 ألف جنيه، وهو ما يمثل إهدارًا للموارد المالية للدولة.

ويترتب على ذلك خسائر كبيرة تتعلق بالإعفاءات الجمركية الممنوحة لهذه السيارات، مما يدفع الحكومة إلى تشديد الرقابة على هذا الملف.

مقترحات لحل الأزمة

قدم أبوالمجد مقترحًا لحل أزمة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم، حيث دعا إلى الإفراج عن جميع السيارات المحتجزة في الموانئ، ولكن مع الاحتفاظ بجواب الترخيص حتى يتم التأكد من استحقاق المالك لهذا الامتياز. 

وأضاف أنه يمكن تخصيص لوحات معدنية خاصة بسيارات ذوي الهمم لتمييزها، مما يسهل عملية مراقبة استخدامها ومنع التلاعب.

يهدف هذا المقترح إلى الحد من استغلال هذه المزايا التي تقدمها الدولة لذوي الهمم وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة. 

من خلال تخصيص لوحات معدنية مميزة، سيكون من السهل متابعة هذه السيارات والتأكد من أن من يستخدمها هو المستحق الفعلي لهذا الامتياز.

العقوبات المفروضة على استغلال تصاريح ذوي الهمم

في حال تم استغلال تصاريح سيارات ذوي الهمم بشكل غير قانوني، كشف أبوالمجد عن وجود عقوبات صارمة تهدف إلى ردع المخالفين.

وأوضح أن العقوبة تشمل مصادرة السيارة على الفور، بالإضافة إلى دفع غرامة تعادل ضعف قيمة الجمارك المدفوعة على السيارة.

على سبيل المثال، إذا كانت قيمة السيارة مليون جنيه، وتم دفع 670 ألف جنيه كجمارك، فإن المخالف سيكون مطالبًا بدفع هذا المبلغ مرتين، أي ما يعادل 1.34 مليون جنيه، لاستعادة السيارة.

بالإضافة إلى الغرامات المالية، فإن السيارة ستظل محظورة لمدة 3 سنوات بعد استردادها، ولا يستطيع المخالف الحصول على سيارة أخرى ضمن نفس الامتيازات إلا بعد مرور 5 سنوات.

الإشكاليات والتحديات

تمثل قضية سيارات ذوي الهمم إحدى القضايا الشائكة التي تواجهها الحكومة المصرية، حيث أن منح امتيازات لذوي الهمم يعتبر خطوة إنسانية كبيرة، إلا أن استغلال هذه الامتيازات من قبل البعض يمثل عائقًا أمام الاستفادة الفعلية من هذه السيارات.

بجانب ذلك، يشير حجم السيارات المحتجزة في الموانئ إلى وجود تعقيدات إدارية وتنظيمية يجب حلها لضمان انسيابية عمليات الإفراج الجمركي. 

هذه التعقيدات تتطلب تعاونًا مشتركًا بين الجهات الحكومية والرقابية لضمان تطبيق القوانين بشكل فعّال والحد من الاستغلال غير القانوني.

الحلول المقترحة

إلى جانب تخصيص اللوحات المعدنية الخاصة بسيارات ذوي الهمم، يمكن النظر في اقتراحات أخرى مثل تحسين عملية التدقيق في مستحقي السيارات وتطبيق إجراءات أكثر صرامة عند منح التصاريح. 

كما أن هناك حاجة لتشديد الرقابة على التجار والوسطاء الذين يسهمون في تسهيل الحصول على هذه التصاريح بطرق غير قانونية.

تعتبر التوعية حول أهمية هذه الامتيازات لذوي الهمم وضرورة حمايتها من الاستغلال أيضًا جزءًا مهمًا من الحل، حيث يمكن للحكومة والجهات المعنية تنظيم حملات إعلامية لرفع الوعي بين المواطنين حول العقوبات المترتبة على استغلال هذه الامتيازات.