وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يبحثان مستجدات مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية وإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بمقر الوزارة، لمناقشة تطورات مشروعي "الملاذ الآمن للحياة البرية" بمحمية وادي الريان، و"إعادة التوازن البيئي" لبحيرة قارون، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين من الوزارة والمحافظة.

ملاذ آمن للحياة البرية: تعزيز التنوع البيولوجي والسياحة البيئية
أكدت وزيرة البيئة أن مشروع "الملاذ الآمن للحياة البرية" يمثل نقلة نوعية في مجال صون التنوع البيولوجي في مصر، ويهدف إلى حماية الحيوانات المهددة بالخطر، ودعم الاستثمار البيئي والسياحة البيئية، بجانب توفير فرص عمل للمجتمع المحلي. 

كما أشارت إلى تقديم كافة الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة لاعتماد المشروع، مع التركيز على تطبيق المعايير البيئية في تنفيذه.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد الأنصاري بأهمية المشروع في دعم السياحة البيئية بمحافظة الفيوم، موضحًا أنه يشمل إنشاء مزار سياحي وفندقي متكامل يعزز التنمية المستدامة بالمحافظة، مع الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية. كما أشار إلى التعاون القائم بين وزارة البيئة ومؤسسات دولية مثل مؤسسة Four Paws والمؤسسة الملكية الأردنية لتنفيذ المشروع.

إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون: دعم الثروة السمكية وتحقيق التنمية
ناقش الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي لمشروع إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، حيث أكدت وزيرة البيئة على التزام الوزارة بتزويد البحيرة بالكميات اللازمة من زريعة الأسماك لتعزيز الاستزراع السمكي ودعم الصيادين المحليين.

وأوضح محافظ الفيوم أن الجهود المبذولة لإعادة إحياء الثروة السمكية، ومنها إنزال زريعة أسماك البلطي والجمبري وسمك الموسى، قد أثمرت عن نتائج إيجابية لاقت ترحيبًا من العاملين بالصيد، مؤكدًا أن المشروع يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأكثر من 8000 أسرة.

خطوات مستقبلية ومخطط زمني
تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع مخطط زمني لتنفيذ المشروع، مع التأكيد على وضوح وتكامل النموذج التمويلي. كما تقرر التواصل مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للتنسيق حول إنزال زريعة إضافية في عام 2025، مع الالتزام بمواعيد محددة لضمان نجاح المشروع.

وأعلن الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن الجهاز سيقوم بتوفير زريعة جديدة خلال شهر مارس المقبل، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر بين الجهات المعنية يهدف إلى تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية المستدامة.

يأتي هذا التعاون بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم في إطار الجهود المبذولة لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاستثمار البيئي والسياحة المستدامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم المجتمعات المحلية.