التعليم تعلق على حرق شهادة مدرس فرنسية: التخفيف من الأعباء هو الهدف

في ظل الجدل القائم حول قرار وزارة التربية والتعليم باعتبار اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية والألمانية) مادة غير مضافة للمجموع في الثانوية العامة الجديدة، أثارت واقعة حرق أحد مدرسي اللغة الفرنسية لشهادة تخرجه جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقد علّق الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، على هذه الواقعة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة" يوم الإثنين.

تبرير القرار وأهدافه

أوضح الدكتور بهاء الدين أن القرار الذي اتخذته الوزارة يهدف في المقام الأول إلى تخفيف الأعباء على الطلاب والمدرسين على حد سواء، مشيرًا إلى أن المواد غير المضافة للمجموع لم تُلغَ من المناهج الدراسية، بل تم إعادة هيكلتها بحيث تظل ضمن المواد التي يدرسها الطالب ولكن دون أن تؤثر على مجموعه النهائي.

هذا التغيير يأتي في إطار خطة شاملة لإعادة الطالب إلى المدرسة والتركيز على التعليم المدرسي بدلًا من الاعتماد المفرط على الدروس الخصوصية، التي أضرت بالعملية التعليمية.

ردود الفعل على القرار

وفي تعليقه على واقعة حرق شهادة التخرج، قال نائب الوزير إن هناك نوعين من الأشخاص في المجتمع: نوع غير مُدرك لحقيقة الأمور ويتبع الشائعات دون تفكير، ونوع آخر يفهم جيدًا ما تقوم به الوزارة من خطوات نحو تحسين العملية التعليمية.

وأكد أن الوزارة على دراية بتلك التحديات وتعمل جاهدة على توضيح الصورة الحقيقية من خلال نشر مقاطع فيديو توضيحية وأدوات تعليمية أخرى.

إعادة هيكلة الثانوية العامة

أكد الدكتور بهاء الدين أن هيكلة الثانوية العامة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تطوير النظام التعليمي في مصر. 

وأوضح أن هذا التطوير يشمل تقليل الضغوط التي يعاني منها الطلاب نتيجة تكدس المواد الدراسية والعمل على جعل التعليم تجربة أكثر تفاعلية وقيمة.

التأثير على سوق الدروس الخصوصية

أشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن أحد الأهداف الرئيسية من التغييرات التي تجريها الوزارة هو الحد من سيطرة "أباطرة الدروس الخصوصية" على التعليم في مصر، حيث تسعى الوزارة إلى إعادة المدرسة كمصدر رئيسي للتعليم والمعرفة، مما يقلل من الحاجة إلى الدروس الخصوصية التي باتت عبئًا كبيرًا على أولياء الأمور.