بعد موافقة النواب.. 10 أهداف لقانون المالية العامة الموحد (تعرف عليها)

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يحقق عددًا من الأهداف نرصدها فيما يلي:

أهداف قانون المالية الموحد

1- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك.

2- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته.

4- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.

5- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية.

6- خفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي.

7- رفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتواءم والتغيرات الرقمية.

8- مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني.

9- الاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

10- تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.