محلل سياسي عن القرارات الأخيرة للنقل اليمنية: تجفف منابع تمويل ميليشيات الحوثي
في ضربة اقتصادية لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وجهت النقل اليمنية، شركة طيران اليمنية، الناقل الوحيد بالبلاد بنقل إيراداتها إلى حساباتها في عدن والخارج.
◄ ضربة اقتصادية لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران
وحول هذا الأمر أشاد المحلل السياسي والاقتصادي اليمني ماجد الداعري، بقرار وزارة النقل اليمنية الشرعية، وقال إنها بدأت تسحب الموارد عن ميليشيات الحوثي، حيث جاء هذا القرار متزامنًا مع قرارات البنك المركزي اليمني، الذي أقرت نقل المراكز الرئيسية للبنوك، من العاصمة صنعاء إلى عدن، وهددت باتخاذ عقوبات بحق البنوك المتخلفة.
وتابع الداعري في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، بأن هناك بالاضافة أن هناك قرارات مرتقبة، على ذات المستوي تتعلق بالاتصالات وشبكة الاتصالات، وقرارات وزير النقل هي قرارات تأخرت كثيرًا، فالقرار الأول بنقل مقر هيئة الطيران والارصاد الجوية في 2017 كان من المفترض أن يلحقه كل مؤسسات الوزراة من الحسابات البنكية وشركة الطيران اليمنية ورواتب الموظفين، وكل ما يتعلق بوزارة النقل في المناطق المحررة.
◄قرارات وزارة النقل اليمنية تجفف منابع التمويل للميليشيات الحوثية
واختتم حديثه بأن قرار وزارة النقل الأخير، يجفف منابع التمويل للميليشيات الحوثية على اليمنيين، وإنه ا استعادت ثاني تمويل الميليشيات، ما يعني أن هناك معركة اقتصادية على المليشيات الحوثية، كما أنه سيشكل إعادة بناء وزارة النقل.
يذكر أن الحكومة اليمنية شددت الحصار على أكبر مصادر تمويل الحوثيين وذلك بعدما أمرت شركات الاتصالات في صنعاء الخاضعة للمليشيات الانقلابية بنقل مقارها إلى عدن.
ووجهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة المعترف بها دوليا شركات الاتصالات العاملة في الجمهورية اليمنية بنقل مقراتها إداريا وفنيا وماليا إلى العاصمة المؤقتة عدن، في واحدة من أهم الضربات الاقتصادية للحوثيين.
وأصدرت وزارة الاتصالات رسالة تظهر أمرا عاجلا إلى شركات الهاتف النقال بأن عليها "وبصورة عاجلة مراجعة الوزارة لاستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها، والالتزام وبشكل كامل بنقل مقراتها إداريا وفنيا وماليا إلى العاصمة المؤقتة عدن، للحصول على التراخيص اللازمة".
وطالبت الوزارة شركات الاتصالات بـ "سداد المديونية السابقة، من رسوم وترخيص وموقف ضريبي"، وأكدت أن "الامتناع عن التنفيذ سيضطرها "لاتخاذ الإجراءات وفقا للقانون، وحسب قرارات الحكومة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الشأن".
ويعد قطاع الاتصالات من أكبر مصادر التمويل للحوثيين، حيث تجني منه المليشيات على ما يقارب 2 مليار دولار سنويًا، منها فقط نافذة ابتكرتها تحت مسمّى فوارق أسعار الصرف بين عدن وصنعاء، وتصل لأكثر من 41 مليار ريال.
ويأتي قرار نقل شركات اتصالات الهاتف النقال كجزء من حزمة قرارات حكومية لتضيق الخناق على الحوثي بهدف تجفيف مصادر تمويل الجماعة المصنفة على لوائح الإرهاب.
وبدأ المعركة الاقتصادية البنك المركزي اليمني في عدن قبل أيام، حيث اتخذ عدة قرارات أهمها نقل البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن وسحب العملة القديمة وفرض عقوبات على 6 من أكبر البنوك إثر تعاملها مع مليشيات الحوثي، تلاه قرار للنقل اليمنية بنقل شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى عدن.
