ننشر تفاصيل قضية قتل متظاهري الإسكندرية

أصدرت منذ قليل محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد قرارا بتاجيل نظر قضية قتل متظاهرى الإسكندرية المتهم فيها 6 من رجال وقيادات الشرطة , وهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء عادل اللقانى رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق والمقدم وائل الكومى والنقباء مصطفى الدامى، 33 عاما، معاون مباحث قسم شرطة محرم بك، ومحمد سعفان، 29 عاما، معاون مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، والرائد معتز العسقلانى، 35 عاما، معاون مباحث قسم شرطة الجمرك ,لاتهامهم بقتل المتظاهرين والبالغ عددهم 83 وإصابة المئات فى أحداث ثورة 25 يناير, لجلسة غدا الاحد لسماع الشهود .

بدات الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر ظهرا وسط حراسة امنية مشددة وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام ومنع اهالى الشهداء من حضور جلسة المحاكمة .

وقرر القاضى فى بداية الجلسة بان المحكمة لن تنطق حكمها اليوم نظرا لتقديم النيابة العامة 15 محاضرا جديدا فى القضية تطالب فيها باعادة المرافعة مرة أخرى, وذالك لادخال 15 مجنى عليهم جديدا .

وعبر فريق الدفاع عن استياءهم من اطالة امد التقاضى فى القضية واكدوا بان المجنى عليهم الجدد بلغ عددهم 21 وليس 15 فقط ,

وشهدت حالة من الجدل القانونى بين الدفاع والمحكمة واكد المحامى محسن بهنسى المدعى بالحق المدنى بانه سوف يحضر توكيلات من المجنى عليهم الجدد فى الجلسة القادمة , وقدم ملاحظة بها الملاحظات العامة للنيابة العامة فى قضية مبارك والخاصة بالاحداث التى جرت بالبلاد فى ذالك الوقت , وطلب التصريح باستخراج تسجيلات وكاميرات التليفزيون المصرى فى الشوارع والميادين وخريطة بشان اماكن التسجيل فى الفترة من 25 يناير وحتى 28 يناير, واستدعاء القوة الامنية الخاصة بالامن المركزى الذين كانوا فى مواجهة الشهيد حسين خلف الله , كما طالبوا استدعاء القوة بقسم الرمل ثان واكد بانهم كانوا يطلقون النيران مع المتهم الاخير ولم تقدمهم النيابة العامة للتاكيد على وجود وقائع اطلاق نار من الاقسام على المتظاهرين بالشوارع مما تسبب فى اصابة الشهيدة اميرة .

واعترض الدفاع عن المتهمين وقال احدهم بان اهالى الشهداء قاموا بتسبيته بالسكين اثناء سيره فى شوارع اسكندرية وعبروا عن استيائهم من تحميل المدعين بالحق المدنى على موكليهم الضباط متسائلين الى متى ستظلون تتجنون على الظباط .

مما نشب مشاداة كلامية بين اعضاء الدفاع عن المدعين بالحق المدنى والدفاع الذين اتهموا بعضهم البعض بالكذب .

واكد الدفاع بانهم جاهزون للمرافعة وان لديهم طلبات جديدة وهى استدعاء الاطباء الشرعيين , اللواء مراد موافى , واللواء مصطفى عبدالنبى واللواء احمد جمال الدين واللواء حسن الروينى .

, وذالك لبيان الاحداث جميعا ومنها الاسكندرية بشان العناصر الاجرامية الذين حاولوا الاعتداء على الشرطة من المندسين بين المتظاهرين والعناصر الاجنبية التى شاركت فى الاحداث المعروضة .:

وطلب الدفاع ضم اقوالهم وشهادتهم التى سبق وابدوها فى قضية مبارك الا ان القاضى اعترض موضحا بان كل قضية لها ظروفها ولابد من استدعائهم لعلهم يضيفون جديدا فى القضية واثير القاضى قائلا المفروض كانوا يعملولهم محاكمة ثورية وليس عادية ولكنهم لم يفعلوها .

وطالب الدفاع اللواء محمد حنفى المسئول عن النشاط المتطرف فى جمهورية مصر العربية , موضحا بانهم اكثر اهمية من اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز امن الدولة المنحل الا ان القاضى رفض وطلب منهم ان يتقدموا بطلبات لا تعطل سير القضية .

وطلب ضم كافى المكاتبات الصادرة من السفارة المصرية بغزة الى وزارة الداخلية اثناء ثورة 25 يناير وما بعدها عن ادخال عناصر مسلحة الى البلاد .

وطلب دفاع المتهم السادس التصريح باستخراج صورة رسمية من محاضر الجلسات واقوال الشهود السابق ذكرهم فى حالة الاستغناء عن استدعائهم , وطلب الدفاع ضم امر احالة وادلة الثبوت الخاصين بقضية التخابر المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى والذى صدر امر بضبطه واحضاره على ذمتها لبيان ان هناك عناصر اجرامية بالداخل تامرت مع عناصر اجرامية بالخارج لاخراج المساجين وايداع الشرطة قفص الاتهام .

وتعد هذه القضية آخر قضايا قتل متظاهرى الثورة فى محافظات الجمهورية والتى صدر فى أغلبها أحكام بالبراءة، وقد تم نقل المحاكمة إلى القاهرة نظرا للاشتباكات التى تكررت بين أهالى الشهداء والأمن أثناء نظر الجلسات مما تسبب فى حرق المحكمة وتنحى دائرة المستشار محمد عبد الهادي حماد، وقد كان مقرر النطق بالحكم فى القضية يوم 5 سبتمبر الماضى إلا أن المحكمة قررت مد أجل الحكم إلى جلسة السبت المقبل .

كان النائب العام الاسبق المستشار عبد المجيد محمود قد أحال كل من اللواء محمد إبراهيم، 57 عاما، مدير أمن الإسكندرية سابقا، واللواء عادل اللقانى، 59 عاما، مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بمنطقة الإسكندرية سابقا والمقدم وائل الكومى، 40 عاما، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل، والنقباء مصطفى الدامى، 33 عاما، معاون مباحث قسم شرطة محرم بك، ومحمد سعفان، 29 عاما، معاون مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، والرائد معتز العسقلانى، 35 عاما، معاون مباحث قسم شرطة الجمرك إلى محكمه الجنايات- منذ عامان و5 أشهر, وذلك بعد أن وجهه لهم المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية أن المتهمين الأول والثانى اشتركا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل أحمد مصطفى ثابت فرغلى عمدا مع سبق الإصرار والترصد بطريقى التحريض والمساعدة خلال المظاهرات السلمية التى بدأت يوم 25 يناير، احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم .

وأكدت النيابة أن المتهمين الأول والثانى قررا فى لقاء جمعهما قبل الأحداث، تحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات،على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعا للباقين وتفريقهم .

كما قرر المتهمان تسليح هؤلاء الضباط بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل أحوال الثورة،حيث قام مجهول من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية على المجنى عليه أثناء سيره فى المظاهرة قاصدا قتله الأمر الذى أدى لموته بإصابته الموصوفة فى تقرير الطب الشرعى، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

فيما أشارت النيابة العامة إلى أن أثار تلك الجرائم أوقفت لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين المذكورين فيها وهى مداركة المجنى عليهم بالعلاج وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

وقالت النيابة إن المتهم الأول وهو موظف عمومى مدير أمن الإسكندرية تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها وأموال ومصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن أهمل فى تقييم الموقف الأمنى واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير .

كما انه أمر بالتصدى للمتظاهرين بالعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وحشد لذلك غالبية قوات الشرطة بعد أن دعمهم بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركا تلك الأماكن دون التأمين الكافى .

ووجهت النيابة العامة للضابط وائل الكومى تهم القتل العمدى والشروع فى القتل كل من المجنى عليهم أحمد سالم محمود ومحمد إبراهيم درويش وإصابة طارق عبدالصبور حسن وآخرين يجرى التحقيقات فى وقائع قتلهم .

ونسبت التحقيقات للضابط مصطفى الدامى تهمة القتل العمد لكل من أحمد مجدى حسين والطفل محمد السيد عبدالسلام وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات والشروع فى قتل كريم محمد عامر.فيما وجه النيابة العامة للضابط محمد سعفان تهمة القتل العمد لكل من المجنى عليهم حجازى فوزى راشد ومحمد رمضان أحمد، وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات، بينما شرع فى قتل محمد أحمد محمد .

فيما نسبت النيابة العامة للضابط معتز العسقلانى تهمة القتل العمدى لكل من كريم محمد الفقى ومحمد خميس أنور محمد ومحمد مصطفى عبده .

وأكدت النيابة أن جميع تهم القتل الموجه للضباط المتهمين أوقفت آثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها.وبناء على ذلك أفادت النيابة بأن المتهمين قد ارتكبوا الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص المواد 40، 41، 43، 45، 46،1،116، مكرر، أ، من القانون رقم 2 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .