تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح: إحباط واستياء

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، ينبه فيه إلى تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023. 

وأوضح أن هذا التأخير يتعارض مع القانون نفسه الذي نص على صدور اللائحة خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القانون.

وأشار "منصور" إلى أن هذا التأخير يؤثر سلبًا على ملايين المواطنين الذين ينتظرون اللائحة لإنهاء القضايا والأحكام عليهم، معبرًا عن استيائه من عدم دعوته لحضور مناقشات اللائحة على الرغم من كونه الذي قدم مشروع القانون.

وأوضح "منصور" أن الحكومة قادرة على إصدار اللائحة بناءً على السابقة القانونية المتاحة، مشيرًا إلى أن التأخير في صدور اللائحة يعكس تجاهل الحكومة لتعهداتها وتقديمها للمواطنين.

يذكر أن قانون التصالح كان قد أثار آمالًا كبيرة بين المواطنين لحل العديد من الإشكاليات والأحكام التي صدرت عليهم، ولكن التأخير في صدور اللائحة يثير القلق بشأن تفاقم المشكلة وتأخر حلها.

تحديات طلبات التصالح في مخالفات البناء: الإحباط يزداد

أكد عضو مجلس النواب على تقديم طلبات تصالح في مخالفات البناء بلغت نحو 2.8 مليون طلب، ولكن البيانات تظهر أن نسبة الانتهاء من فحص تلك الطلبات لا تتجاوز 3.3٪، مما يعني فشل تطبيق القانون. وفي هذا السياق، ينتظر المواطنون صدور اللائحة التنفيذية التي لم تصدر بعد.

وأوضحت البيانات أن قيمة المبالغ المحصلة نحو 22 مليار جنيه، وهي نسبة تقريبية من إجمالي قيمة التصالح المتوقعة، ولكن هناك مبالغ متبقية تقدر بنحو 60-70 مليار جنيه على الأقل. وقدرت الحصيلة المتوقعة بنحو 150 مليار جنيه.

وأشار النائب إلى أن التطبيق العملي للقانون واجه العديد من المعوقات، مثل عدم وضوح الآليات التنفيذية وعدم توفر المعلومات الخاصة بالمخالفات. كما أن هناك تعقيدات في عمليات التصالح، مثل شروط الحماية المدنية ومسألة خصم الغرامات من قيمة التصالح.

وأوضح النائب أن هذا التأخير في تطبيق القانون يكلف الدولة مليارات الجنيهات، حيث يعني 150 مليار جنيه تساوي نحو 9 مليار دولار في عام 2019، ولكنها الآن تساوي 3 مليارات دولار فقط، مما يعني فقدان نحو 6 مليارات دولار على الدولة منذ 5 سنوات.

وختم النائب بالتأكيد على ضرورة التعامل بجدية مع هذه القضية، وتوجيه البيان العاجل إلى الجهات المعنية، ودعوة رئيس الوزراء لحضور مجلس النواب، لأن تأخير صدور اللائحة التنفيذية يؤثر على حياة الملايين من المصريين.