مشكلة امتداد عقود الإيجار القديم.. الشروط والآليات لطرد المستأجر
تُعَدُّ مشكلة امتداد عقود الإيجار القديم من بين أكبر المشاكل التي تنشأ بين المالك والمستأجر، سواء كانت للمستأجر نفسه أو لورثته. فهل تتيح القوانين للمالك إمكانية طرد المستأجر بخلاف امتناعه عن دفع الإيجار؟، سنلقي نظرة على الشروط والآليات التي يمكن للمالك الاستناد إليها لطرد المستأجر.
الشروط لطرد المستأجر
أوضح الخبير القانوني أحمد خالد المحامي أن هناك أربعة شروط يجب توافرها لطرد المستأجر من العين المؤجرة بخلاف انتظامه في دفع الأجرة.
وهذه الشروط هي:
1. أن يمتلك المستأجر عقارًا مكونًا من 3 طوابق.
2. أن يكون العقار قد بني بعد عقد الإيجار.
3. أن يكون العقار مخصصًا للسكن.
4. أن يكون العقار موجودًا في نفس المحافظة التي تم فيها إيجاره.
القانون الساري
وفيما يتعلق بالنص القانوني المعني بالمسألة، أشار المحامي خالد إلى المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت صريحة في هذا الشأن.
حيث جاء في النص: "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكًا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره، فإنه يمكن للمالك الاختيار بين الاحتفاظ بسكن المستأجر أو توفير مكان ملائم له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية."
بالنظر إلى هذه الشروط والقوانين، يتضح أن طرد المستأجر يعتمد على موافقة القوانين المحلية وتوافر الشروط المحددة، إذا كان المالك يتوفر على الشروط المطلوبة، فيمكنه طلب الطرد بالطرق القانونية المناسبة.
