"الشعب الجمهوري": قرارات لجنة السياسات النقدية الأخيرة إيجابية وتتوافق مع رؤيتنا ولكنها مشروطة

أكد حزب الشعب الجمهوري، على إيجابية قرارات لجنة السياسات النقدية الأخيرة، وتوافقها مع رؤية حزب الشعب الجمهوري الاقتصادية والتي عبر عنها خلال (البرنامج الاقتصادي في الانتخابات الرئاسية الماضية - مُقترحات الحزب المُقَدَّمة بالحوار الوطني - مساهمات الهيئة البرلمانية للحزب في غرفتي البرلمان ) والتي خلصت أنها ضرورية للسيطرة علي مُعدلات التضخم غير المسبوقة والتي أثرت سلبًا أحوال المواطنين.

وأشار الحزب، إلى أن إيجابية تلك القرارات وتحقيقها لمُستهدفاتها مشروطة باتخاذ عدة إجراءات مُواكبة تتمثل فيما يلـي:

• تشديد إجراءات الرقابة لمنع التلاعب في الأسواق.

• توفير العملات الصعبة بالبنوك لمُواجهة احتياجات السوق.

• ضرورة التعامل مع هذه القرارات باعتبارها بداية واضحة لإصلاح هيكلي وشامل للاقتصاد المصري مع الالتزام ببرنامج زمني لتنفيذه خلال مدة مُحددة حتى لا يتأثر بالتحديات الخارجية مثلما حدث في أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

• صياغة وتنفيذ خريطة صناعية مُتكاملة لزيادة الإنتاج الصناعي والاستخراجي.

• تحديد بنوك مُتخصصة لدعم المصانع المُتعثرة من خلال برامج واقعية ومُيسرة.

• دعم القطاع الزراعي وتحديد أسعار التوريد العادلة وخاصة السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستثمارات المُتوسطة والصغيرة، وعودة الإرشاد الزراعي بفاعلية.

• تحسين بيئة الاستثمار والتوسع في المناطق الحُرة العامة والخاصة وتوحيد جهة الولاية وتوفير الحماية للمُستثمر المحلي والأجنبي وبما يضمن يُسر الإجراءات.

• التصدي لمشكلات قطاع السياحة بجدية وتحديد خطة زمنية للتعامل مع كل ملف منها.

• تحديد الأولويات في كل ملف من ملفات التنمية.