تأجيل محاكمة المتهمين بقضية الدواء الكبرى لـ 4 مارس

قررت محكمة جنح الجمارك بالتجمع الخامس تاجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية الدواء الكبرى، والمتهم فيها 45 متهمًا، بالترويج لأدوية غير مرخصة وممنوع تداولها داخل مصر إلى جلسة 4 مارس المقبل. 

وجاء في أمر إحالة قضية الدواء الكبرى قيام المتهمين بجلب الأدوية من فرنسا إلى مصر، وتداولوها فيما بينهم، ومن ثم بيعها للمواطنين، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، مدعين أنها علاج للسرطان، وبلغ سعر العبوة الواحدة أكثر من 450 ألف جنيه.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اتجار المتهمة حنان.ع، تاجرة ملابس، بالعقاقير المهربة لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها، وبافتعال محاولة شراء من أحد المصادر السريين تم ضبطها حال تسليم المصدر السري بعض من تلك العقاقير التي أخرجتها من إحدى الحقائب من داخل السيارة قيادتها، بدائرة قسم أول مدينة نصر.

وأنكرت المتهمة ما نسب إليها من اتهامات وقررت بأنه حال تواجدها بالحانوت المملوك لها بمدينة سمنود بمحافظة الغربية تقابلت مع ضابطين يرتديان زي ملكي اصطحباها إلى مقر الأمن الوطنى بالمحافظة وبمناقشتها عن علاقتها، بشخص يدعى محمد فقررت بإنه زوجها وإنه يقوم بالاتجار بالعقاقير المستوردة عن طريق جلبها من دولة فرنسا وان بحوزتها مجموعة من الادوية مملوكة له بمنزل الزوجية وتم اصطحابها وضبط الأدوية.

وأضافت أن زوجها تم القبض عليه في فرنسا على اثر الاتجار فى العقاقير وأنها قامت بالتواصل مع أصدقائه في مصر وهم باقي المتهمين كل من: محمود ص، أحمد أ، محمد ر، محمد ع، إبراهيم ح لمساعدتها في بيع الأدوية لحاجتها للأموال لسد ديون زوجها المقبوض عليه وأنها لا تعمل فى مجال الادوية ولا تعلم طبيعة تلك العقاقير وأن الاتجار فيها غير مصرح به قانونًا.

وبسؤالها عن طريقة جلب تلك العقاقير داخل الأراضي المصرية قررت بأن عند آخر زيارة لزوجها لمصر قام الأخير بجلب أغلب تلك المضبوطات والبعض الآخر عن طريق مسافرين قادمين من فرنسا وبعد حرز الهاتف المحمول أقرت بأنه خاص بها وبعرض ما آل إليه تقرير تفريغ المحادثات قررت بصحتها والتي دارت بينها وبين أحد الأشخاص يدعى محمد. ص وإنه ا عرضت عليه شراء دواء لمرض السرطان بمبلغ قدره 450 ألف جنيه مصري.