لصالح المواطن.. تفاصيل تعديل قانون الإجراءات الجنائية (فيديو)
كشف النائب طارق شكري عضو مجلس النواب، تفاصيل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والسبب وراء إجراء هذه التعديلات في الوقت الحالي.
تعديل قانون أحكام الإجراءات الجنائية
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الدستور المصري في 2014 اتخذ منحى واضحًا في اتجاه حقوق الإنسان ومنح المواطن حقه الكامل، ومنح مهلة حتى 17 يناير 2024، لتحقيق بعد الحقوق التي تؤمن الضمانات للمواطن في أي جناية، وهو سر تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح أن كل الجهات المعنية اجتمعت للوصول إلى الصيغة الأوقع والأفضل لصالح المواطن المصري فيما يتعلق ببنود قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أنه تم إقرار هذا المبدأ في قانون الإجراءات الجنائية بخصوص أحقية المواطن في الاستئناف في البرلمان بالفعل، وطالبت الحكومة بوجود مهلة حتى أكتوبر 2024، لكن النواب رفضوا وأصروا على تطبيق التعديل في اليوم التالي وهو ما تم التوافق عليه مع الحكومة.
وأشار إلى أن البند الآخر من قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بأحقية النيابة في الاستئناف، وكان هناك وجهتي نظر استنادًا لأسس قانونية، إذ طلب أحد النواب أن يكون الاستئناف فقط على أحكام البراءة ولكن كان العديد من النواب كان لهم رأي آخر.
ولفت إلى أن الرأي الذي تم إقراره في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، هو منح النيابة المساحة الأكبر في الاستئناف ربما يكون الحكم انتقص منه لسبب شكلي أو مالي أو خلافه.
