تنويع مصادر التمويل وجذب المستثمرين.. أهداف هامة لـ "قانون الصكوك السيادية"

أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المُقدم من الحكومة، بإصدار قانون الصكوك السيادية، والذي نص على أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي، 30 عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية، لمدة أو لمُدد مماثلة، وفقًا لأحكام هذا القانون.

أهداف قانون الصكوك السيادية

1- استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

2- تنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، بجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.

3- توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة.

4- تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل.

5- تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والأجنبية.

6- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية.

وحددت المادة الثانية من مشروع القانون أوجه استخدام الصكوك السيادية، في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للدولة.

ونص القانون في المادة الرابعة، على أن مالك الصك، لا يمتلك حصة في الأصول، وأنه له عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.