وول ستريت ترتفع مع عكوف المستثمرين على تقييم بيانات التضخم
ارتفعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية عند الافتتاح اليوم، حيث قام المستثمرون بتقييم أحدث البيانات التي أظهرت أن التضخم ارتفع أعلى من المتوقع في ديسمبر.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 51.41 نقطة بما يعادل 0.14 في المائة إلى 37747.14 نقطة.
وبدأ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 8.68 نقطة بنسبة 0.18 في المائة إلى 4792.13 نقطة، وزارد المؤشر ناسداك المجمع 51.531 نقطة بنسبة 0.34 في المائة إلى 15020.96 نقطة.
تكافح المؤشرات الرئيسية في وول ستريت من أجل البحث عن اتجاه واضح خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، حيث أدى تسارع التضخم في أمريكا إلى إضعاف الآمال في تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، أدت الموافقة التنظيمية الأمريكية على الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع عملة البيتكوين الفورية إلى رفع أسهم شركات العملات المشفرة.
فيما حافظت أسعار الذهب على بعض من مكاسبها بعد أن قلصت ارتفاعاتها بشكل ملحوظ فور صدور بيانات التضخم وإعانات البطالة الأمريكية.
وتجاوز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لفترة وجيزة أعلى مستوى إغلاق قياسي عند 4796.56 نقطة، والذي سجله في يناير 2022، قبل أن يمحو مكاسب الافتتاح.
وقد تعافى المؤشر بنسبة 17% تقريبًا من أدنى مستوياته في أكتوبر، واكتسب زخمًا في ديسمبر بعد أن ألمح بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه نجح في السيطرة على التضخم وأن تخفيضات أسعار الفائدة باتت وشيكة.
أظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية أن أسعار المستهلكين ارتفعت أكثر من المتوقع في ديسمبر مع استمرار الإيجارات في اتجاهها التصاعدي.
وقال بريان جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في شركة (أنيكس ويلث مانجمنت - Annex Wealth Management): "ما تظهره هذه البيانات هو أن الطريق إلى سيناريو الهبوط السلس لن يأتي في صورة خط مستقيم. ويعني رقم التضخم المرتفع بأكثر من المتوقع أنه يتعين على المستثمرين إعادة التفكير في عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي سيتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من تنفيذها في عام 2024، ومتى ستحدث هذه التخفيضات".
وأظهر تقرير منفصل أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة بلغ 202،000 في الأسبوع المنتهي في 6 يناير، مقارنة مع توقعات بـ 210،000 طلب.
وانخفضت العقود الآجلة التي تتبع هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بعد البيانات. حيث يتوقع المشاركون في السوق الآن احتمال بنسبة 60% لخفض أسعار الفائدة في شهر مارس، مقابل احتمال 70% قبل صدور البيانات
