قرارات أثرت على حياة الملايين من قبل البنك المركزي المصري خلال عام 2023
أسعار الفائدة هي النسبة المئوية التي يتم احتسابها على القروض والودائع المصرفية. تحدد أسعار الفائدة عادة من قبل البنوك المركزية أو السلطات المالية للدولة، وتتأثر بعوامل عدة مثل الطلب والعرض على الأموال والظروف الاقتصادية العامة، في حين ينتظر الملايين في مصر قرار حاسم من البنك المركزي المصري بشأن تثبيت أو رفع أسعار الفائدة.
وتستعرض بوابة الفجر" إجمالي القرارات التي اتخذها البنك المركزي خلال عام 2023، والتي أثرت بدورها على قرارات اقتصادية كثيرة وعلى أسواق الصرف أيضا، على أن يتخذ قراره الأخير هذا العام خلال الاجتماع الثامن للجنة اليوم الخميس.
تأثير أسعار الفائدة على الاستثمار والاقتصاد
تختلف أسعار الفائدة من بلد لآخر ومن بنك لآخر، وتتأثر بالتغيرات الاقتصادية والسياسية. عادةً ما تكون أسعار الفائدة المرتفعة تشجع الادخار وتقلل الإقراض، في حين أن أسعار الفائدة المنخفضة تحفز الاستثمار والإنفاق.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 3% خلال العام الجاري على مرتين بواقع 2% في مارس و1% في أغسطس فيما قرر الإبقاء على سعر الفائدة في 4 اجتماعات له دون تغيير بعد أن رفعها 8% خلال العام الماضي على 4 مرات.
وجاءت تحركات البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بعد تسارع معدلات التضخم ووصولها إلى الذروة خلال العام الجاري قبل أن يبدأ في الانخفاض خلال آخر شهرين إلى 34.6% في نوفمبر على مستوى المدن، فيما انخفض معدل التضخم الأساسي 35.9% في نوفمبر الماضي.
ولا يزال التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية ديسمبر 2024، على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% بنهاية 2026.
أبرز قرارات البنك المركزي في 2023
وجاءت قرارات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة خلال أول 11 شهرا من 202 قبل عقد اجتماعه الأخير:
- 2 فبراير: تثبيت سعر الفائدة عند 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.
- 30 مارس: رفع سعر الفائدة 2% إلى 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.
- 18 مايو: تثبيت سعر الفائدة عند 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.
- 22 يونيو: تثبيت سعر الفائدة عند 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.
- 3 أغسطس: رفع سعر الفائدة 1% إلى 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.
- 21 سبتمبر: تثبيت سعر الفائدة عند 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.
2 نوفمبر: الإبقاء على سعر الفائدة عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
توقعات قرارات البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن خطوة رفع قيمة برنامج الإنقاذ الخاص بمصر قد تكون قريبة، فيما تتوقع مؤسسات "وول ستريت" بشكل شبه مؤكد خفضًا جديدًا للجنيه المصري خلال الأسابيع المقبلة.
لكن في ظل عدم احتمال اتخاذ أي من هذه الخطوات قبل يناير المقبل، توقع 9 من 13 اقتصاديًا شاركوا في استطلاع أجرته بلومبرغ أن يُبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي على الودائع من دون تغيير عند مستوى قياسي يبلغ 19.25% في اجتماع اليوم الخميس، فيما يقدّر باقي الاقتصاديين إقرار زيادة تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس.
