وسط توقعات بتثبيت الفائدة..أبرز التوقعات بشأن قرارات البنك المركزي اليوم
اجتماع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، ينتج عنه قرارات ستؤثر في حياة ملايين المصريين، عبر اتخاذ قرار هام وعاجل بشأن الفائدة، وسط توقعات الكثير من الخبرا والمحللين بثبيتها وتأجيل رفع الفائدة حتى عام 2024.
وتقدم بوابة “الفجر” في التقرير التالي، أبرز توقعات واستطلاعات رأي الخبراء المصرفيين بشأن قرارات البنك المركزي اليوم، نظرًا لأهمية تلك القرارات التي ستؤثر على حياة ملايين المصريين، لما يتبعها من تأثير على أسعار صرف العملات وبالتالي أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية.
استطلاع رويترز بشأن قرارات البنك المركزي
أظهر استطلاع لوكالة «رويترز»، أن البنك المركزي المصري قد يبقي على أسعار الفائدة لليلة واحدة ثابتة في اجتماع السياسة المقرر عقده يوم الخميس المقبل، على الرغم من توقع حدوث إصلاحات اقتصادية في الأسابيع التالية بعد أن أُعلن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة.
ويعتقد العديد من المحللين أن مصر ستنتظر حتى يناير، أي بعد فترة طويلة من التصويت الذي تم إجراؤه في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، قبل أن ترفع أسعار الفائدة أو تخفّض قيمة العملة.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز شمل 14 محللًا هو أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتًا عند 19.25% وسعر الإقراض عند 20.25% عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية الدورية، وتوقع ستة محللين زيادة تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس.
تثبيت أسعار الفائدة
وقال سايمون ويليامز من المحلل الاقتصادي في «إتش إس بي سي»: «لا أرى الكثير من المكاسب من رفع أسعار الفائدة في هذه المرحلة – على أساس متسلسل، التضخم ينخفض بالفعل، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة ومؤشر مديري المشتريات تشير إلى أنه لا توجد حاجة لرفع أسعار الفائدة للحد من الطلب».
وأضاف ويليامز: «أرى تشديد السياسة، ولكن فقط بالترادف مع تعديل أسعار صرف العملات والدعم الجديد من صندوق النقد الدولي وغيره.»
وبسبب تردده في السماح بإجراء تغييرات، أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه المصري ثابتا عند 30.95 مقابل الدولار منذ مارس، ورفع أسعار الفائدة آخر مرة بمقدار 100 نقطة أساس في سبتمبر.
مفاوضات مصر مع صندوق النقد
وانخفض سعر الجنيه منذ ذلك الحين إلى 50 جنيها للدولار في السوق السوداء. ومع ذلك، رأى بعض المحللين أن البنك المركزي المصري قد يتحرك قبل يناير.
وأكد أن قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة سيعتمد على مجموعة من العوامل؛ بما في ذلك نتائج المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وتطورات الاقتصاد المصري، وتوقعات التضخم.
وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس، أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الحكومة وصندوق النقد.
وتابع: "نحن في تواصل دائم ونعمل مع الصندوق على خطة زمنية جديدة يتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا."
وكانت أشارت مصادر لبلومبرج إلى أن مصر تتجه إلى رفع التمويل المطلوب من صندوق النقد الدولي إلى 6 مليارات دولار.
