اجتماع البنك المركزي المصري اليوم.. توقعات أسعار الفائدة في مصر "خبراء يوضحون"
توقع خبراء اقتصاديون أن يتبنى البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير لعام 2023، اليوم الخميس 21 ديسمبر، سياسة تثبيت أسعار الفائدة، نظرًا لتباطؤ وتيرة التضخم في الأشهر الأخيرة.
لكن، يشير كبار الاقتصاديين، مثل هاني جنينة من شركة كايرو كابيتال، إلى أن الظروف تستدعي رفع أسعار الفائدة بشكل حاسم بنسبة تصل إلى خمسة في المئة، نظرًا للضغوط الاقتصادية وتأخر المراجعات اللاحقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل صندوق النقد الدولي.
هذا في ظل تحديات اقتصادية تواجهها مصر، بما في ذلك التفاوض لزيادة قيمة القرض الحالي والتصدي للتضخم المتوقع، الذي تتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع إلى 23.5% في 2023 و32.2% في 2024.
تثبيت الفائدة
ومن جانبه توقع الدكتور عبد الرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة، أن تُبقي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير لهذا العام المقرر عقده اليوم 21 ديسمبر 2023.
وعزا الخبير توقعاته بالتثبيت إلى استقرار معدل التضخم الذي سجل انخفاضًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 36.5% مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي.
التضخم وأسعار الفائدة
من المتوقع، وفقًا لتقديرات هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في شركة "إتش سي"، أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في اجتماع الخميس القادم، نظرًا لتوقعات استمرار تراجع معدلات التضخم خلال ديسمبر الحالي، وتراجع السيولة الدولارية.
وقد شهد معدل التضخم الأساسي في مصر انخفاضًا إلى 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بـ 38.1% في أكتوبر، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
من جهة أخرى، تتوقع منير أن يسجل معدل التضخم لشهر ديسمبر 1.9% شهريًا و34.4% سنويًا، نتيجة نقص المعروض من السلع الرئيسية نتيجة تراجع الواردات.
وفيما يتعلق بأسعار الاستهلاك، أظهر الرقم القياسي لديسمبر ارتفاعًا شهريًا بنسبة 1.3% في نوفمبر 2023، مقارنة بـ 2.3% في نفس الفترة من العام السابق.
رغم ذلك، تُظهر التوقعات أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع ذات التقلبات السريعة مثل الخضار والفاكهة، والسلع التي يتم تحديد أسعارها إداريًا، قد يشهد تغييرًا في حالة تحولات في أسعار الصرف، ولكنها استبعدت حدوث ذلك في الاجتماع القادم.
يشهد سعر الدولار في السوق الرسمية اختلافًا بين قيمته المقاربة لـ 31 جنيهًا وسعره في السوق الموازية الذي يفوق 50 جنيهًا للدولار، وهو ما يعزز الفجوة بين الأسعار في الأسواق المختلفة.
