"أقوى أداة".. ماذا يعني تفعيل "المادة 99" بشأن حرب غزة؟
قرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تفعيل المادة 99 في ميثاق المنظمة، وذلك نتيجة للمشاهد المروعة للقتل والدمار اليومي الناجم عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل هذه المادة منذ تولي غوتيريش منصب الأمين العام في عام 2017.
تنص المادة 99 صراحة على أن الأمين العام لديه الحق في إنذار مجلس الأمن بأي قضية يرونها تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
وفي رسالته إلى مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، أكد غوتيريش أن النظام الإنساني في غزة يواجه خطرًا جسيمًا من الانهيار، وعبر عن طلبه لمجلس الأمن بتقديم المساعدة لتجنب وقوع كارثة إنسانية، وناشد بإعلان وقف إطلاق النار.
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام يستخدم سلطته المنصوص عليها في الميثاق، وهو ما يمكن اعتباره "خطوة دستورية كبيرة"، حيث تُعَد المادة 99 "أقوى أداة" تتاح للأمين العام في إطار الميثاق.
وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة تواجه تقريبًا حالة من الشلل التام في جهودها الإنسانية في غزة، حيث لقي أكثر من 15 ألف شخص مصرعهم وقُتل 130 عاملًا من الأمم المتحدة.
وأكد أن الأمين العام لم يستخف بأي حالة عند استخدامه لكلمة "كارثة"، وعبّر عن أمله في أن ينصت مجلس الأمن إلى نداء الأمين العام.
ما هي المادة 99؟
من بين المواد الخمس في ميثاق الأمم المتحدة التي تحدد مهام الأمين العام، تعد المادة 99 الأكثر أهمية، لأنها تختص بالسلام والأمن الدوليين. فهي تمنح الأمين العام سلطة "لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".
وبهذه الطريقة، تسمح المادة 99 للأمين العام ببدء مناقشة في مجلس الأمن حول قضية معينة للضغط على الأعضاء لاتخاذ إجراءات وخطوات حاسمة في الأمر لحفظ الأمن والسلم الدوليين.
وكان، داغ همرشولد، الذي شغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة، (10 أبريل 1953 إلى 18 سبتمبر 1961)، قال إن المادة 99 "أهم من أي مادة أخرى، لأنها حولت الأمين العام من مسؤول إداري بحت إلى مسؤول يتمتع بمسؤولية سياسية واضحة".
وحين فكر واضعو ميثاق الأمم المتحدة بإدراج المادة 99، فإنهم كانوا معنيين بإسناد مسؤولية للأمين العام للأمم المتحدة "تتطلب ممارسة أسمى الصفات، الحكم السياسي واللباقة والنزاهة".
والهدف الأساسي من المادة 99 هو التعامل مع الحالات التي تواجه فيها ديناميكيات مجلس الأمن صعوبات في التوصل إلى اتفاق بشأن مناقشة الصراعات الناشئة، وذلك لأن لفت انتباه المجلس إلى الحالات التي تشكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين من شأنه أن يدفع أعضاء المجلس إلى التركيز على دورهم في منع نشوب الصراعات، وتفعيل مجموعة أدوات منصوص عليها في الفصل السابع. وهذا قد يدفع المجلس إلى اتخاذ خطوات فعالة.
وجاء التفكير في إدارج المادة 99 نتيجة لإدراك مجلس الأمن الدولي منذ فترة طويلة بالحاجة إلى الإنذار المبكر بالأزمات الدولية الوشيكة، لتكون مهام مجلس الأمن الدولي منصبّة على الوقاية أكثر من التعامل المتأخر مع المشاكل التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
ورغم أن الوقاية غالبا ما يتم تبنّيها كهدف للمجلس، إلا أنه كان من الصعب تنفيذها. فغياب الإنذار المبكر، وتحليل المخاطر، والقدرة على جمع المعلومات الاستخبارية، كان من بين الأسباب التي أدت إلى فشل الأمم المتحدة في الرد على الإبادة الجماعية في رواندا وسربرينيتسا، في عامي 1994 و1995 على التوالي.
على سبيل المثال، خلص تقرير أعد حول فشل الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانية في رواندا إلى أنه "من الضروري الاستمرار في تحسين قدرة المنظمة على تحليل المعلومات المتعلقة بالصراعات المحتملة والاستجابة لها، وقدرتها التشغيلية على اتخاذ إجراءات وقائية".
ماذا يعني اللجوء للمادة 99؟
نادرا ما يتم اللجوء إلى المادة 99، وكانت المرة الأولى التي أدى فيها استخدم المادة 99 إلى اتخاذ مجلس الأمن الدولي إجراء، هي رسالة همرشولد المؤرخة في 13 يوليو عام 1960، والتي يطلب فيها عقد اجتماع عاجل للمجلس بشأن الكونغو.
وبينما لم يشير الأمين العام على وجه التحديد إلى المادة 99، فقد استخدم لغتها عندما قال: "يجب أن ألفت انتباه مجلس الأمن إلى مسألة، في رأيي، قد تهدد صون السلم والأمن الدوليين".
وأدى الاجتماع الذي عقد عقب رسالة همرشولد إلى تفويض المجلس في اليوم التالي لعملية عسكرية تابعة للأمم المتحدة لمساعدة حكومة الكونغو.
هل ينجح الإنذار الذي يطلقه الأمني العام بموجب المادة 99؟
تشير مراجعة أجراها، والتر دورن، أستاذ دراسات الدفاع في الكلية العسكرية الملكية في كندا (RMC) وكلية القوات الكندية، لتاريخ الأمم المتحدة في التعامل مع الصراعات إلى أنه من بين أكثر من 100 صراع تدخل فيها الأمين العام، لم يتضمن سوى عددا قليلا جدا منها اللجوء رسميا لاستخدام المادة 99.
وبالإضافة إلى ثلاث دعوات صريحة اعترفت بها الأمم المتحدة (الكونغو 1960، وإيران 1979، ولبنان 1989)، هناك أكثر من 12 استدعاء ضمنيا في مجلس الأمن.
ومع ذلك، كانت معظم هذه التحذيرات متأخرة أو بيانات تأييد للتحذيرات التي قدمتها الدول الأعضاء بالفعل.
