عاجل | كيف وصل السكر إلى 50 جنيها ؟.. نكشف الكواليس (الفجر)
بدأت أزمة السكر في مصر تشهد انفراجة محدودة، بدأت بإجراءات من قِبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر عدد من المحاور، أبرزها تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية مؤخرا على 100 الف طن سكر أبيض، من المقرر أن تصل خلال الأيام المقبلة، لطرحها للمواطنين ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بسعر 27 جنيها للكيلو.
وتلخص المشهد خلال الفترة الأخيرة، في خلو جميع المحال الكبرى والسلاسل التجارية من السكر، يلجأ عدد كبير من المستهلكين إلى السوق السوداء التي يباع فيها كيلو السكر بنحو 52 جنيهًا، مقابل السعر الرسمي المعلن من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية عند مستوى 27 جنيهًا.
وكشف عدد من التجار والموزعين، عن أن الأزمة التي تشهدها مصر حاليًا بالنسبة لسلعة السكر وراءها أسباب عدة، رصدتها “الفجر” في السطور التالية:
مصانع السكر
عدم قيام المصانع بضخ كميات إضافية تواجه الطلب الكبير الموجود بالسوق حاليا، وعدم طرح عدد كبير من كبار التجار والموزعين لكامل الكميات الموجودة في المخازن، فيما يشير إلى انتشار أزمة الاحتكار.
وأشارت مصادر، إلى أن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريبًا، وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال بورصة السلع، بواقع 250 طنا أسبوعيا لكل شركة
سعر الدولار
وأشار متعاملون إلى أن التذبذبات العنيفة في السوق الموازية لسوق صرف الجنيه المصري، مع وصول سعر صرف الدولار مستويات قياسية وتاريخية، وأخيرًا تراجع الإنتاج المحلي.
انعدام الرقابة
وأكد تجار على أن عدم وجود رقابة قوية على السوق، تسبب في شح بعض السلع ورفع أسعارها بنسب قياسية، موضحا أن الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف أو الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، وإن كان لها علاقة غير مباشرة، لكنها لا تتسبب في رفع أسعار السكر بهذه النسب
وتابع: “ الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق”.
التموين تلجأ إلى الاستيراد
وجرت وزارة التموين محاولات لاحتواء الأزمة، متمثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث تعتزم البت في مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام يوم السبت المقبل بهدف المساهمة في زيادة المعروض المحلي.
وأوضح تقرير من التموين، أن المناقصة الجديدة سترفع إجمالي واردات السوق من السكر فوق 400 ألف طن هذا العام، لكنها لا تزال غير كافية لتغطية الفجوة المقدرة بأكثر من 800 ألف طن سنويًا.
ووفق بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن المخزون الإستراتيجي من السكر يكفي حتى شهر أبريل من العام المقبل، لكن هذا المخزون يخص السكر التمويني وليس السكر الحر.
وتنتج مصر نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريبًا. كما تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا، وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.
