لم يسمح لشركات الصناعية بدخول المناقصات منذ ثلاث جلسات
عاجل| مصدر يكشف سبب الارتفاع في أسعار السكر
كشف مصدر بشعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية، أن ارتفاع الطلب على السكر من شركات الصناعات الغذائية في الوقت الذي تم احتكار بيعه على التجار فقط من خلال البورصة السلعية تسبب في قفزات أسعاره بالسوق المحلي.
وتعرضت أسعار السكر في عدد من المحالّ والسلاسل التجارية إلى قفزات سعرية قوية؛ ليصل سعر كيلو السكر إلى قرابة الـ 50 جنيهًا، وسط تراجع في حجم الكميات المعروضة منه بالأسواق، في الوقت الذي يباع فيه على بطاقات التموين 12.60 جنيها.
وقال “ المصدر”، إن جزءا كبيرا من لأزمة الحالية تتحمله وزارة التموين وإدارة البورصة السلعية، حيث منذ بدء تداول السكر في البورصة السلعية كان يسمح لشركات الصناعية التي تحتاج السكر كمادة خام في تصنيع منتجاتها، والتجار معًا بدخول المزادات للحصول على الكميات التي يريدونها، ولكن على مدار ثلاث جلسات الماضية لم يسمح للشركات الصناعية بدخول مناقاصات بورصة السلع، وتم حظرها على التجار فقط.
وتابع المصدر،“ البورصة السلعية باعت السكر للتجار فقط، وهو ما جعلهم يتمكنون من احتكاره، وزيادة سعره خاصة في ظل الطلب المرتفع من القطاع الصناعي عليه الذي لم يجد مصدر آخر لشراء السكر سوي التجار مهما بلغت تكلفته لاستمرار الإنتاج".
وأشار المصدر، إلى أن شعبة السكر باتحاد الصناعات أمس طالبت ضمن توصيتها للسيطرة على الأسعار السماح للشركات الصناعية بدخول المناقصات التى تطرحها البورصة السلعية لبيع السكر، وهو ما سوف يحدث توازن كبير في سوق السكر خلال الفترة القادمة.
وبدء التداول السكر في البورصة السلعية اغسطس الماضي، وشهد الاسبوع الماضي بيع 20 ألف طن سكر بسعر 24 ألف جنيها للطن من خلال نحو 54 عمية منفذه.
واطلقت وزارة التموين البورصة السلعية نهاية عام 2022، بهدف طرح بيع عدد من السلع خلالها للقضاء علي عمليات الاحتكار وضبط الأسعار بالأسواق.