تعدد جهات إصدار التراخيص الأبرز.. الموافقة على تشكيل لجنة لفض تشابكات قانون المشروعات الصغيرة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  

وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشيًا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلًا من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).

ونصت المادة الأولى على أن "تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020".

"الحكومة" توافق على تشكيل لجنة لفض التشابكات بقانون المشروعات

ووافقت الحكومة خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون، على مقترح النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات بشأن تشكيل لجنة لفض التشابكات بشأن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وقال رئيس لجنة المشروعات: المشكلة الرئيسية أننا نقيس الأثر التشريعي لتطبيق هذا القانون منذ 3 سنوات، وهناك 17 وزارة بينها تشابكات، لافتًا إلى أنه قدم لرئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، أمس مذكرة بجميع المعوقات التي تواجه تطبيق القانون، قائلًا: القانون كله حوافز ومميزات يخدم 80% من القطاع والتشابك بين جهات الحكومة شديد.

وأشار إلى أنه إذا تم تطبيق القانون سيحقق طفرة كبيرة اقتصاديا، لافتًا إلى أن اللجنة استخدمت كافة أدواتها الرقابية في اللجنة، وتم تشكيل لجان في المحافظات، مستطردا: هذا القانون لم ينفذ منه من 20 إلى 30% رغم مابه من حوافز عديدة لو استفادت منها المشروعات سيتم تطوير الصناعة ودعمها وعلى المدى سيكون اقتصادنا أفضل.

معوقات تنفيذ القانون

وفي هذا الصدد قالت النائبة غادة الضبع، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن تعدد جهات الولاية لإصدار التراخيص من المعوقات الأساسية لعدم تفعيل القانون على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الوزارات المختصة بتنفيذ المشروعات الصغيرة لديها أكثر من قانون مما عرقل التطبيق الفعلي للقانون.

وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن اللجنة خلال مناقشتها لتعديلات القانون عملت على مراعاة دعم الشباب لتشغيل المشروعات الخاصة بهم وتسهيل إجراءات التراخيص، لافتة إلى أن القانون مرتبط بأكثر من جهة مختصة بالتنفيذ، ومنها جهاز تنمية المشروعات، هيئة التنمية الصناعية لإصدار تراخيص المشروعات الصناعية، والأراضي، وكذلك وزارة التنمية المحلية التي تُعد شريك أساسي في القانون.

وأشارت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إلى أن لللجنة عملت خلال مناقشاتها للقانون على الوصول إلى توافق بين كافة الأطراف المعنية سعيًا منها لخدمة صاحب المشروع وتسهيل الإجراءات للحصول على حوافز والتيسيرات التي أقرها القانون لأصحاب المشروعات.

تيسرات عديدة بقانون المشروعات

ولفتت إلى أن هناك تيسيرات عديدة منحها القانون، ومنها المزايا الضريبية المنخفضة لأصحاب المشروعات، والتي من شأنها تشجيع الاقتصاد الغير رسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي، مشيرة إلى أنه تم مناقشة تعديلات القانون بحضور كافة الجهات المعنية ومنها مصلحة الضرائب المعنية بتسهيل الإجراءات على المواطنين ووزارة التنمية المحلية للتيسير على أصحاب المشروعات.