مسئول عسكري : وزيري "الدفاع والداخلية" يجريان زيارات ميدانية للقوات للوقوف على الاستعداد الأمني قبل الاستفتاء

زاد هجوم أعضاء «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر على حزب «النور» السلفي على خلفية إعلانه حشد أنصاره من أجل تأييد مشروع الدستور المقرر طرحه في استفتاء الشهر المقبل، إذ اعتُبر تأييد الحزب للدستور «ضربة قاصمة» لحملة تشنها قوى إسلامية موالية للرئيس المعزول محمد مرسي ضد الدستور بزعم أنه «غيّب الهوية الإسلامية».

وتظاهر أول من أمس عشرات من أنصار مرسي أمام منزل مساعد رئيس حزب «النور» نادر بكار ورددوا هتافات ضده وصلت حد السب، فيما اعتبر الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» محمد حسان أن «موقف حزب النور أسوأ من موقف الكنيسة». وقال لـ «الحياة» إن «من يبحث في ممارسات الحزب لا يجد له موقف أو نهج معروف... هم دائماً في ركاب الحُكم. أيام ثورة 25 يناير انحازوا إلى الجانب الخطأ وحتى الآن لم يصححوا ممارساتهم... قالوا إنهم شاركوا في الانقلاب (عزل مرسي) للحفاظ على المادة 219 المفسرة للشريعة الإسلامية في الدستور، فإذا بالمادة تُحذف وحزب النور يؤيد الدستور».

وأوضح حسان أن جماعته المنضوية في التحالف الذي تقوده جماعة «الإخوان» ستُعلن الأسبوع الجاري موقفاً نهائياً من مشروع الدستور «إما بمقاطعة الاستفتاء أو التصويت بلا»، مشيراً إلى أن «هناك رأيين داخل الجماعة أحدهما يقول بالمقاطعة لعدم شرعنة الانقلاب والآخر يؤيد المشاركة والتصويت بلا لإسقاط الدستور، لكن هناك مخاوف حتى لدى أصحاب الرأي الثاني من تزوير النتيجة، إذ إنه لا توجد ضمانات حقيقية لنزاهة الاقتراع». وأوضح أن هيئة مكتب الجماعة تستطلع آراء أعضاء الجمعية العمومية الـ 250 لحسم قرارها. وقال: «من حيث المبدأ هناك دستور تم الاستفتاء عليه، وهو الدستور الشرعي، أما مشروع الدستور الحالي فلا نقره، ومن حيث المضمون، فهناك تحفظات كثيرة عن ذلك المشروع، منها أنه اعتدى بوضوح على الهوية الإسلامية للبلاد بعد تبنيه تفسيراً باهتاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، فضلاً عن تحصين وزير الدفاع لمدة ثماني سنوات». وأوضح أن جماعته تتشاور مع «تحالف دعم الشرعية» في شأن الموقف من الدستور، «لكن الجماعة ستنفذ قرار جمعيتها العمومية إن قررت المشاركة والتصويت بلا»، رغم أن التحالف دعا إلى المقاطعة.

إلى ذلك، قال مسؤول عسكري لـ «الحياة» إن «تنسيقاً يتم على أعلى مستوى بين الجيش والشرطة لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور»، مشيراً إلى أن وزيري الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى والداخلية اللواء محمد إبراهيم يجريان زيارات ميدانية لقوات ووحدات الجيش والشرطة هدفها الوقوف على الاستعداد الأمني للقوات قبل الاستفتاء. وأكد «رفع درجة الاستعداد تحسباً لمحاولة أي من الجماعات المسلحة تهديد الأمن والسلم في الشارع المصري خلال الاستفتاء».

وكان وزير الداخلية أكد أن «مصر ماضية بخطى جادة في طريقها نحو الاستقرار، وأولى لبنات تلك الخطى تمثلت في مشروع الدستور الذي أنجزته لجنة الخمسين»، مشيراً إلى أن «رجال الشرطة لديهم العزم والإصرار على هزيمة الإرهاب والقضاء على منابعه وخلاياه وتحقيق الاستقرار للبلاد وإن كلفهم هذا دماءهم وأرواحهم».

وأوضح إبراهيم في اجتماع مع مساعديه وضباط في مقر رئاسة قوات الأمن المركزي أن «معركة الشرطة المقبلة هي إجهاض مخططات الفتنة والوقيعة والحفاظ على ثقة الشعب التي اكتسبها رجال الشرطة بتضحياتهم وبطولاتهم وانحيازهم إلى الشعب في ثورة 30 يونيو». وأشاد بأداء قوات الأمن المركزي مع التظاهرات «التي تخرج عن الأطر السلمية في التعبير عن الرأي».

من جهة أخرى، أحالت النيابة العامة 48 متهماً من جماعة «الإخوان» بينهم مرشدها محمد بديع والقيادي فيها محمد البلتاجي ووزيران سابقان على محكمة الجنايات لاتهامهم بالتحريض على أحداث عنف وقطع الطريق الزراعي أمام مدينة قليوب في تموز (يوليو) الماضي، ما سبب مقتل شخصين.

وأمر النائب العام هشام بركات بفتح تحقيق في بلاغ محام اتهم مرسي ونائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر والقيادي الجهادي محمد الظواهري بـ «الوقوف خلف عمليات إرهابية على الأراضي المصرية وقتل الجنود في رفح واغتيال ضابط الأمن الوطني المقدم محمد مبروك وخطف الجنود في سيناء، ودعم إثارة الفتنة وتكدير الأمن العام».

وبدأت أمس محاكمة ثلاثة ناشطين بارزين بتهمة «التحريض على التظاهر» بالمخالفة لقانون أثار انتقادات واسعة. وتعد محاكمة مؤسس «حركة 6 أبريل» أحمد ماهر والقيادي فيها محمد عادل والناشط البارز أحمد دومة أول محاكمة لشخصيات بارزة من خارج التيار الإسلامي منذ أطاح الجيش الرئيس المعزول محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي.

وتتهم النيابة الناشطين الثلاثة بتهم بينها مهاجمة رجال شرطة والمشاركة في تظاهرة من دون ترخيص. ونفى ماهر ودومة التهم الموجهة إليهما، فيما يحاكم عادل غيابياً. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن دومة قوله: «سنواصل نضالنا من داخل وخارج (السجن). السلطة التي تستخدم القضاء لوضعنا في السجن ستفشل».