أحمد ياسر يكتب: حان الوقت لإنشاء منظمة معاهدة الساحل الأفريقي
شكلت الأحداث في جمهورية النيجر، تلك الدولة غير الساحلية الواقعة في غرب إفريقيا، اختبارًا نادرًا للاتحاد الأفريقي، وهو منظمة قارية توحد 54 دولة، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، وهي تكتل سياسي واقتصادي إقليمي من 15 دولة.
بعد أحداث 26 يوليو، أصبحت النيجر آخر دولة في المنطقة غير المستقرة تنضم إلى قائمة الدول الأخرى التي تخضع الآن للحكم العسكري - بما في ذلك جمهوريات بوركينا فاسو وتشاد ومالي والسودان.
حسب الوصف الجغرافي، فإن ما يشار إليه غالبًا منطقة الساحل هو منطقة شبه قاحلة جنوب الصحراء الكبرى، وهي تمتد مثل حزام من الساحل الأطلسي للسنغال عبر أجزاء من موريتانيا ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، ونيجيريا، وتشاد، والسودان.
ابتليت المنطقة الانتقالية بين هذه الصحراء القاحلة والسافانا الرطبة في الجنوب بعدم الاستقرار السياسي وانتشار التمرد الجهادي على نطاق واسع.
كانت فرنسا، التي واصلت عملياتها العسكرية في منطقة الساحل، تسحب قواتها من معظم دول الساحل، بما في ذلك بوركينا فاسو، حيث انتهت عمليات الجيش الفرنسي في فبراير، بناءً على مطالب من الحكومة…. واشتكت النيجر من الأمن إلى جانب معاناتها من أزمة عميقة مع اقتصادها.
على السطح، هناك انعدام أمن إقليمي متزايد، ولكن في الخلف، هناك افتقار خطير للحكم الرشيد من القادة.
إضافة إلى التحديات الأمنية في المنطقة، فإن قوة الساحل المشتركة G5 لمكافحة الإرهاب - التي تشكلت في عام 2017 من قبل بوركينا فاسو، وتشاد، ومالي، وموريتانيا والنيجر، وممولة من الغرب والصين - لم تنجح إلى حد كبير...ولكي تعمل مجموعة دول الساحل الخمس بشكل صحيح، تحتاج إلى استراتيجية أمنية جماعية فعالة، وإصلاحات في قطاع الأمن، ومبادرات تنموية.
بشكل عام، كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تتطلع إلى إنشاء جيش إقليمي للرد على تهديدات مكافحة الإرهاب والانقلابات…. على الرغم من أن النية كانت أن تمول المنطقة مثل هذه القوة، إلا أنه سيتم طلب المعدات والتدريب الإضافي من الشركاء الدوليين، بما في ذلك الصين، كما قال أليكس فاينز، رئيس برنامج إفريقيا في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية ومقرها لندن….والذي أضاف أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تبحث دائمًا عن تمويل يمكن التنبؤ به، بما في ذلك من مساهمات الأمم المتحدة، وهو شيء ما يمكن للصين تعزيزها من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
من خلال فحص العديد من التقارير الإعلامية، قال الخبراء إنه من غير المرجح أن تفعل الصين الكثير بخلاف دعم الآليات الحالية لحل التهديدات الأمنية في منطقة الساحل، وهي منطقة شاسعة تمتلك بكين فيها مصالح اقتصادية كبيرة، وفقًا لمراقبين.
ويمكن للصين، التي تحافظ على سياسة رسمية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، أن تختار تمويل قوات الأمن الإقليمية أو الاتحاد الأفريقي أو المبادرات التي تقودها الأمم المتحدة لعلاج عدم الاستقرار في منطقة الساحل.
ومع وجود مشاكل متنوعة تجتاح إفريقيا، لا يزال البعض يعتقد أن المصالح الأمنية تساوي الوصول غير المحدود إلى مواردهم الطبيعية… ويمكن للصين أن تتعامل بسهولة مع هذه المشكلة الأمنية لأنها توفر حلًا بسيطًا، "واحتياجات التنمية لإفريقيا"…. هذا هو شعار الصين ونهجها الاستراتيجي في إفريقيا.
اعتقد أن الصين ستواصل دعم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وتعهدت بتقديم الدعم المالي والمعدات لـ الاتحاد الأفريقي والقوة المشتركة G5 الساحل.
وذلك في الوقت التي عززت بكين تعاونها في مجال السلام والأمن مع الدول الأفريقية، فإن دورها الأمني في إفريقيا لا يزال ضعيفا… ويمكن وصفه بأنه داعم أو مكمل… في مواجهة الاحتياجات الأمنية المتزايدة لمنطقة الساحل، وأعتقد أن الصين قد تستمر في دعم الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وقوات الأمن الإقليمية للعب دور رئيسي في حل التهديدات الأمنية، بل وربما دعم فرنسا والاتحاد الأوروبي لعب أدوارًا نشطة…..
قال ديفيد شين، الخبير الصيني الأفريقي والأستاذ في كلية إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، إن واشنطن وبكين ستسعى لتحقيق الاستقرار السياسي في منطقة الساحل… وبكين مستعدة للعمل مع الحكومات الديمقراطية أو الاستبدادية للحفاظ على الاستقرار.
الصين لم تدعم أبدًا المشاركة العسكرية النشطة في إفريقيا، ومن غير المرجح أن يتغير ذلك…. قدمت الصين عدة مئات من قوات حفظ السلام في مالي، لكنهم شاركوا في عمليات دفاعية، وعلى أي حال، سيغادرون قريبًا مع انتهاء مهمة الأمم المتحدة..
واتخذت الحكومة العسكرية الانتقالية في مالي قرارًا مفاجئًا وغير متوقع بالانسحاب من مجموعة G5-الساحل وقوتها المشتركة.. وتم إنشاء القوة المشتركة في عام 2017 من قبل رؤساء دول "G5" - بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر - لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل "وجهًا لوجه" في المنطقة.
كان خروج مالي المفاجئ بالتأكيد خطوة إلى الوراء لمنطقة الساحل لمحاربة الإرهاب المتزايد…. بالطبع، الآلية الأكثر فعالية هي بناء استجابة أمنية جماعية لمكافحة التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل.
وأشارت التقارير صراحة إلى أن التعاون بين القوات وما يسمى دول G5 - بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر - لا يزال صعبًا في ضوء المشاعر المعادية لفرنسا، مما أجبر الجيوش المحلية غير المجهزة على تسريع تصعيد قواتها... وتعتبر لعبة ضد المتمردين الإسلاميين في منطقة الساحل المضطربة.
ذكر ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة بالخارج، الذي مثل الملك محمد السادس في القمة الاستثنائية حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية لحكومة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في مالابو بغينيا الاستوائية، في في خطابه أن النظام البيئي للإرهاب يتطور نحو صلة بين الإرهاب والانفصال والإجرام.
وأشار بوريطة، متحدثًا في القمة، إلى أنه مع تزايد وتيرة الأنشطة الإرهابية والصراعات وعدم الاستقرار السياسي والأوبئة، فقد حان الوقت لتشكيل صوت… وأوضح أنه "في مواجهة هذا التهديد المتحول، لم تكن القوة الجماعية أبدًا وظيفة من نقاط الضعف الفردية، ويعكس موضوع الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات مصدر قلق وثيق الصلة للغاية في ضوء الوضع الصعب في إفريقيا بأكملها….
ولا تزال بوركينا فاسو ومالي تحت العقوبات…. والآن، فرضت كتلة غرب إفريقيا عقوبات على النيجر، وعلق حلفاؤها الغربيون مساعدتها….قد يرفض قادة الانقلاب في النيجر المبادرات الدبلوماسية من الاتحاد الأفريقي والإيكواس... لكن النقطة المهمة هي أن الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والقادة الأفارقة يفشلون فشلًا ذريعًا في معالجة أهداف التنمية العملية.
في معظم القمم والمؤتمرات الأجنبية، بالكاد تتفاوض هذه المنظمات والقادة الأفارقة من أجل دعم احتياجات التنمية في إفريقيا.. في معظم الحالات، يخضعون لتأثير وإملاءات القوى واللاعبين الخارجيين.
أصبحت منطقة الساحل موطنًا لفروع تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة… ويتعين على كل من الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الالتزام بشكل مشترك بالمبادرة الأمنية التي أطلقتها حكومة (بوركينا فاسو وغينيا ومالي) وتكملتها والبناء عليها للقضاء على التطرف والتشدد في المنطقة.
في مارس 2023، وصف وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين النيجر بأنها "نموذج للصمود، ونموذج للديمقراطية، ونموذج للتعاون….وإدراكًا للتهديد الذي يمثله السقوط المحتمل للنيجر على المنطقة، فقد أعلن الجيران في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عن عقوبات غير مسبوقة، بما في ذلك فرض حظر على صادرات وواردات النفط، وتعليق المعاملات المالية عبر الحدود… وتُظهر هذه الإجراءات بالفعل كيف سيبدو المستقبل في ظل حكم استبدادي بلا رؤية أو حلفاء موثوق بهم؟؟؟؟.
إعلان النقاط الصادر عن بوركينا فاسو ومالي، على الرغم من أنه تحذير، له وجهات نظر للتحول إلى منظمة معاهدة الساحل الإفريقي (SATO)... يظهر هذا التضامن والتحالف الاستثنائي تشابهه مع منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومن خلال هذا الإعلان المشترك لهاتين الدولتين في الساحل، قد يمهد الطريق لتشكيل اتفاق دفاع جماعي واسع في غرب إفريقيا أو توسيعه ليشمل مناطق أفريقية أخرى بسبب التغيرات في ميزان القوى في القارة الأفريقية بشكل خاص وعلى المستوى العالمي بشكل عام. هذا هو السبب في أن التحالف الدفاعي بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر (MBN) يذكّر بتطور وتأسيس حلف الناتو وكذلك توسعه منذ عام 1949.
لكن العقبات الرئيسية هي أن الساحل هي المنطقة التي تعاني من فقر كبير، ومتعدد الأبعاد وانعدام الاستقرار الاقتصادي والسياسي… لكن قد يكون ذلك مهمًا من الناحية الإستراتيجية لإفريقيا لتشكيل اتفاقيات دفاع إقليمية بين الدول لتحقيق المصالح المشتركة.
التحول السريع في النموذج الجيوسياسي لدول غرب إفريقيا وعبر إفريقيا، فإن تطوير تحالف MBN لديه إمكانية أن يصبح تحالفًا دفاعيًا أوسع لعموم إفريقيا، وهو أمر بالغ الأهمية لإفريقيا.
