رسالة حاسمة للحوثي.. ماذا وراء الدعم السعودي الأخير للاقتصاد اليمني؟
تواصل المملكة العربية السعودية دعمها للشعب اليمني الشقيق،منذ الحرب التي افتعلتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
◄دعم سعودي جديد للحكومة اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي
حيث أعلنت المملكة العربية السعودية دعما اقتصاديا جديدا للحكومة اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، وذلك في خطوة من شأنها تخفيف وطأة حرب الحوثي الاقتصادية.
حيث ذكر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بيان بأنه استمرارًا لدعم المملكة العربية السعودية للاقتصاد اليمني، واستجابةً لطلب الحكومة اليمنية في مساعدتها لمعالجة عجز الموازنة الخاصة بها؛ تقدم المملكة دعمًا لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار".
◄ ماذا يشمل الدعم السعودي الجديد للحكومة اليمنية؟
كما يشمل الدعم السعودي الذي جاء بحضور وزير المالية اليمني سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، مرتبات وأجور ونفقات التشغيل وضمان الأمن الغذائي في اليمن، مضافًا إلى ما قدمته المملكة السعودية سابقًا من دعم اقتصادي وتنموي.
ويأتي الدعم امتدادًا للاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة واليمن في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل الجمهورية اليمنية في أبريل 2020.
◄ كيف حقق الريال اليمني مكاسب ملحوظة أمام العملات الأجنبية؟
وفور إعلان الدعم السعودي، حقق الريال اليمني مكاسب ملحوظة أمام العملات الأجنبية في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء متأثرًا بتوقيع الدعم السعودي الاقتصادي الجديد بقيمة 1.2 مليار دولار.
وكانت السعودية، أودعت في فبراير الماضي مليار دولار في البنك المركزي اليمني، كما دعمت البنك المركزي اليمني بـ2.2 مليار دولار في 2018، إضافة إلى مليار دولار أمريكي تم إيداعه سابقًا، بهدف دعم الاقتصاد اليمني وتوفير الاعتمادات البنكية لشراء السلع الغذائية للشعب اليمني.
◄ تعليق المجلس الرئاسي اليمني على الدعم الجديد من السعودية
واعتبر المجلس الرئاسي في اليمن الدعم الجديد من السعودية للموازنة العامة للدولة أنها رسالة حاسمة للمليشيات الحوثية، أن الشعب اليمني ليس وحده.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في تغريدات عبر حسابه على منصة "إكس" “تويتر سابقا” أن الدعم الجديد من السعودية للموازنة العامة للدولة يؤكد "مرة أخرى، موقف المملكة المشرف ونهجها الملتزم بدعم شعبنا اليمني، وشرعيته الدستورية، وتخفيف معاناته الإنسانية، وحماية حقوقه المشروعة في إعادة إعمار، وبناء مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار، والتنمية.
وأضاف أنه لقد كان هذا النهج السعودي الثابت بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، محل اعتزاز وتقدير الشعب اليمني، ومثل صمام أمان ليس فقط للدولة الوطنية في اليمن، وإنما لدول وشعوب المنطقة، والسلم والأمن الدوليين.
وأشار إلى أن الدعم يحمل رسالة أخرى حاسمة للمليشيات الحوثية، أن الشعب اليمني ليس وحده، وأنه آن الأوان لهذه المليشيات بعد أن جربت كل وسائل الخراب، تغليب مصلحة شعبنا على مصالح قياداتها، والإصغاء لصوت الحكمة، والانحياز لخيار السلام العادل الذي طال انتظاره.
وأشاد العليمي بجهود الأجهزة الحكومية المعنية، والفريقين الاقتصاديين في البلدين الشقيقين، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي أثمرت هذا الدعم السخي للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، ومواصلة إصلاحاتها الشاملة في مختلف المجالات.
يذكر أن مليشيات الحوثي الإرهابية كانت قد اتخذت تدابير لضرب الاقتصاد اليمني بما فيها حظر الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، واعتماد سياسات تقسيمية للقطاع المصرفي والاقتصادي كما عمدت إلى تهديد ومهاجمة الموانئ، والمحطات والسفن النفطية العاملة في تصدير النفط وإقرار قانون جديد لحظر الفوائد على المعاملات المصرفية والتجارية، وفرضت قيودا على الحركة الداخلية للسلع، والازدواج الضريبي، والسعي للحصول على الريع في شكل تحصيل غير مشروع للضرائب والرسوم.
كما حرّكت المنحة المالية التي قدمتها السعودية لليمن مؤخرا، ركود الاقتصاد اليمني، وبدأت مؤشراتها تظهر جليا على أسعار صرف العملة المحلية، وهو تأثير يتوقع أن يستمر على المدى البعيد.
وكشف مراقبون لـ "الفجر" بأن المنحة المالية التي قدمتها المملكة السعودية، جاءت لتعويض الحكومة اليمنية عن ما فقدته من إيرادات نتيجة هجمات الحوثي الإرهابية على موانئ تصدير النفط اليمني.
وثمن المراقبون لـ "الفجر" الدعم السخي والمستمر للأشقاء في المملكة العربية السعودية لأشقائهم في الجمهورية اليمنية خاصة في هذه المرحلة الصعبة والاستثنائية والذي يستهدف تغطية عجز الموازنة ودعم المرتبات والأجور ونفقات تشغيل المؤسسات والهيئات الحكومية الخدمية وضمان تحقيق الأمن الغذائي.
