ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي فى الصين إلى 3.2 تريليون دولار
أعلنت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، اليوم السبت، ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي في الصين إلى 3.193 تريليون دولار أمريكي في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 3.17651 تريليون دولار أمريكي المسجل في الشهر الأسبق.
وعزت الهيئة التنظيمية للنقد الأجنبي، الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي إلى التأثيرات المجمعة لتحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نقلا عن الهيئة، أن مؤشر الدولار الأمريكي شهد هبوطا في يونيو، فيما سجلت أسعار الأصول المالية العالمية تقلبات، متأثرة بالسياسات المالية والنقدية للاقتصادات الكبرى، علاوة على بيانات الاقتصاد الكلي العالمية.
توقعات باستقرار الاحتياطى
وتوقعت الهيئة أن يظل احتياطي الصين من النقد الأجنبي مستقرا بشكل عام، حيث تشهد البلاد اتجاها للتعافي الاقتصادي والدفع المستمر للتنمية عالية الجودة.
وأظهرت البيانات أن حجم احتياطي الصين من الذهب ارتفع إلى 67.95 مليون أوقية في نهاية يونيو المنصرم، مقارنة بـ 67.27 مليون أوقية المسجل في نهاية مايو الماضي.
أداء الاقتصاد الصينى فى 2023
فاق أداء الاقتصاد الصيني التوقعات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2023، بعد أن توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 بالمئة؛ مستفيدًا من إسدال الستار عن سياسة "صفر كوفيد" وبما أسهم في تسريع وتيرة النشاط الاقتصادي، ومع ازدهار الصادرات ومبيعات التجزئة، إلا أن الأسابيع الأخيرة قد شهدت مؤشرات على اتجاهات مغايرة نسبيًا تُشكك في مدى إمكانية مواصلة "التعافي السريع".
أبرز تلك المؤشرات تمثل في الأداء الضعيف لقطاع العقارات، مع تراجع المبيعات إلى 63 بالمئة من مستوياتها للعام 2019 في أبريل، انخفاضًا من 95 بالمئة في مارس، حسب بيانات شركة الأبحاث Gavekal.
العقارات والإنتاج الصناعى
وقد امتدت أزمة العقارات إلى الإنتاج الصناعي، الذي انخفض في أبريل مقارنة بأرقام 2019 المعدلة موسميًا، مع انخفاض الطلب على الأسمنت والزجاج والسلع الأخرى. علاوة على فقدان الاستهلاك المنزلي، وهو أحد الدوافع الرئيسية المقصودة للتعافي، قوته.
ولم ترق مبيعات العقارات ومعدلات الإنتاج الصناعي ونسبة نمو الائتمان، إلى بلوغ التوقعات السابقة في أبريل وحتى أوائل مايو، الأمر الذي قد يسهم في تقلص فرص النمو على النحو المستهدف.
تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار عديد من المواد؛ من بينها النحاس والحديد، علاوة على تراجع الأسهم، والتراجع النسبي لليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي خلال الأشهر الأخيرة (الدولار يعادل 7 يوان تقريبًا). وجنبًا إلى جنب تراجعت مؤشرات إنفاق المستهلك (رغم القفزة التي حققها في بداية رفع قيود كورونا).
