لجنة السياسة النقدية.. لماذا ابقي البنك المركزي علي اسعار الفائدة دون تحريك ؟

توافقت المؤشرات العالمية والمحلية لتحديد مصير اسعار الفائدة اليوم من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والذي قرر فيه تثبيت اسعار الفائدة علي عائدي الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75% في اجتماعه الرابع في النصف الأول من العام.

علي الصعيد العالمي هناك مؤشرات ايجابية سمحت بتثبيت اسعار الفائدة ومنها:

• استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة حسب ما عرضه بيان البنك المركزي المصري

• على الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية

• شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي حسب بيان البنك المركزي المصري.

تثبيت أم رفع.. ما هو مصير سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل

قبل ساعات من اجتماع المركزي المصري.. محطات هامة في سعر الدولار وأسعار الفائدة

على الصعيد المحلي هناك مؤشرات ايجابية سمحت بتثبيت اسعار الفائدة ومنها:

• وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام وفق بيان البنك المركزي المصري اليوم.

• وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.

• وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقًا مع تطورات سعر الصرف.

• كما استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.

• وتشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023 ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك وفق بيان البنك المركزي المصري اليوم.

• وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.