تثبيت أم رفع.. ما هو مصير سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل
حالة من الترقب يشهدها المجمع المصري خلال الأيام الحالية التي تسبق اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، بشأن تثبيت أم رفع سعر الفائدة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
مصير سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي
وفي ظل التساؤلات عن تثبيت أم رفع، وتاتي التوقعات بتثبيت سعر الفائدة اليوم رغم ارتفاع معدلات التضخم في شهر مايو، وذلك بعد تمليح الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استبعاد خفض الجنيه في الفترة الحالية، وقرار الاحتياطي
كما توقع الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، لافتًا إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تبحث مصير سعر الفائدة في رابع اجتماعاتها هذا العام.
وأوضح خلال لقائه التلفزيوني أن زيادة إيرادات قناة السويس إلى 9.4 مليار دولار تعني زيادة في الموارد من العملة الأجنبية وهو ما يساند سعر الصرف ويحد من التضخم.
وفي ذات السياق رجحت وكالة بلومبرج، تأجيل البنك المركزي قرار رفع أسعار الفائدة حتى يراكم احتياطياته من العملات الأجنبية بما يكفي لإدارة خفض آخر لقيمة العملة، ووصول التضخم إلى ذورته.
واضافت: "مع ذلك، يبدو الوقت ضيقًا أمام مصر حيث تحاول الحكومة جمع مليارات الدولارات قريبًا من خلال بيع حصص في الشركات الحكومية".
أخر قرار لجنة السياسات النقدية خلال 2023:
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماع 18 مايو، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما قررت تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.
ويعقد اليوم الاجتماع الرابع لعام 2023 للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لبحث تغيير أسعار الفائدة فى ظل ظروف استثنائية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول سعر الدولار.
مؤشر المعدل السنوي للتضخم
مع الدخول في العام الحالي، سجلت المعدل السنوي للتضخم في يناير 2023 نحو 31.24% كمعدل أساسي، 25.83% كمعدل عام، وبلغ التضخم ذروته خلال 40 عاما في مايو الماضي عند 40.3% أساسي و32.75% عام.
والتضخم العام
هو المعدل الذي يتولي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحديده عن طريق تحديث سلسلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، بشكل دوري، باستخدام أحدث الأوزان التي استخرجت من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة، ويقوم أيضًا بتحديث سنة الأساس.
والتضخم الأساسي
يتولي البنك المركزي المصري إصداره، ويختلف عن التضخم العام في أنه يستبعد تأثير صدمات الأسعار المؤقتة على التضخم، بالتالي، يُقاس باستخدام طريقة الاستبعاد، حيث يستبعد السلع الغذائية التي تتميز بأسعار متقلبة (الخضروات والفاكهة الطازجة) والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا من إجمالي السلة.
