الحكومة البريطانية تفرض عقوبات جديدة على بيلاروس

فرضت الحكومة البريطانية عقوبات جديدة ضد بيلاروس تستهدف صادرات البلاد والدعاية عبر الإنترنت وتدابير أخرى ضد التحايل على العقوبات المفروضة على روسيا.
جاء ذلك ضمن ما نشرته الحكومة على موقعها الرسمي الإلكتروني، حيث أفاد الموقع بأن قانون العقوبات الجديدة يسمح "باستهداف الصادرات من بيلاروس، التي تمول نظام لوكاشينكو" ويسهم في "قمع جهود روسيا للتحايل على العقوبات".

من جانبه علق وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، بأن الحزمة الجديدة "تزيد من الضغط على لوكاشينكو ونظامه، الذي يسهل بنشاط المجهود الحربي الروسي ويتجاهل وحدة أراضي أوكرانيا".

وسوف تحظر المملكة استيراد الذهب والأسمنت والخشب والمطاط ممن بيلاروس إلى بريطانيا، والتي تعد من مصادر الدخل لبيلاروس، وتمنع صادرات السلع والتقنيات والمواد التي يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة كيماوية وبيولوجية من بريطانيا إلى بيلاروس.

وتابع موقع الحكومة البريطانية "توفر إجراءاتنا عبر الإنترنت للحكومة القدرة على منع الشركات الإعلامية البيلاروسية المعينة من نشر الدعاية في المملكة المتحدة، وهو ما يعني أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي ومقدمي خدمات الإنترنت سيقيدون الوصول إلى المواقع الإلكترونية للمنظمات الإعلامية البيلاروسية الخاضعة للعقوبات، كما هو الحال بالفعل للمنظمات الروسية الخاضعة للعقوبات".

كذلك سوف تقوم الحكومة البريطانية بالحد من الأموال التي تستطيع بيلاروس جمعها من خلال تقييد وصول بيلاروس إلى الأسواق المالية في المملكة المتحدة، ومنع استيراد السلع مثل الذهب التي ربما يعود منشأها إلى روسيا.

كما تستهدف المملكة المتحدة كذلك، وفقا لتعبير موقع الحكومة البريطانية، "الأشخاص والشركات التي شاركت في قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في بيلاروس أو دعمتها أو روجت لها"، حيث يتضمن ذلك معاقبة أكثر من 100 شخص ومنظمة، من خلال تجميد أصول الشركات الكبرى المملوكة للدولة في بيلاروس، والتي تعد مصادر مهمة للإيرادات والعملات الأجنبية لـ "نظام لوكاشينكو"