على مدار ثلاثة اجتماعات.. البنك المركزي المصري ولجنة السياسات النقدية "تفاصيل الإيداع والإقراض"
منذ اجتماع البنك المركزي المصري الأول الذي انعقد في الثاني من شهر فبراير من العام الجاري، والذي قررت لجنة السياسة النقدية للبنك فيه الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، كانت هنا أولى معاركه مع تثبيت سعر الفائدة أو تحريكه.
الواقع إن لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري، شهد حالة من التحدي أمام السوق الموازية "السوق السوداء" على مستوى سعر الدولاء، ما جعل مسؤوليته في صبيحة الخميس الأول من شهر فبراير حالة مختلفة، إذ صار عمله على صفيح ساخن؛ من أجل الوصول إلى مستوى مُرضٍ على الأقل للبنك في تعاملاته بعد ذلك.
لجنة السياسة النقدية ما هي القرارات التي توصَّل لها البنك المركزي؟
بعد دراسة أهم الإشكاليات المتصلة بنمو النشاط الاقتصادي ونمو الإنتاج المحلي، والتي رصدتها لجنة السياسة النقدية خلال اجتماع الخميس 18 مايو 2023، من انخفاض معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام على الصعيد المحلي، وكذلك تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023، إضافة إلى انخفض معدل نمو السيولة المحلية في شهر مارس 2023.
اقرأ أيضًا.. قرارات لجنة السياسة النقدية بالتفصيل
بناؤًا على ماسبق عدة قرارات وصلت إليها لجنة السياسة النقدية، في اجتماععه مساء أمس "الخميس"، إذ انعقد من أجل إيجاد ثلاث قرارت على مستوى عالٍ من الاهمية على الوضع الراهن، حسب ما أصدره البنك في بيان صحفي، عقب الاجتماع.
قرارات لجنة السياسة النقدية
- قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة.
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، و19.25% و18.75% على الترتيب.
- كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
خلال أربعة أشهر مضت.. اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي
ولكنَّ السؤال ماذا كان يحدث خلال ثلاثة اجتماعات على مدار أربعة أشهر تقريبًا؟
إنَّ لجنة السياسة النقدية كان شغلها الشاغل ينصب في التعامل مع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ما يعني السعى حول نقطة تضمن الاستقرار أو عدم خروج هذا الأمر عن سيطرة البنك، فالغجراءات السابقة فيما يخص الجنيه المصري كانت محاولة لإنقاذه من الانخفاض انخفاض قيمة العملة المحلية، والسيطرة على السوق السوداء المنافسة للعملات، والتي تعمل في إطار مسمى "السوق الموازية".
- الاجتماع الأول - 2 فبراير 2023.. قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الخميس 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25 % و16.75% على الترتيب - كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.
- الاجتماع الثاني - 30 مارس 2023.. قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الخميس 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب - كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
- الاجتماع الثالث - 18 مايو 2023.. قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الخميس 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب - كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
أهم مخرجات اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير
اقرأ أيضًا.. تحولات قوية بالأسواق.. الذهب نحو الـ 1950 والدولار يقفز بقوة والأسهم تصعد
- الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
- ثبات أسعار الفائدة، مع كونها ليست المؤثر الوحيد على الأسعار، ولكن في حالة قلة الطلب على الدولار سينخفض
- على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
- تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول.
- تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.
- استقرت التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي.
- تراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
