بعد قرار البنك المركزي.. تأثير تثبيت الفائدة على سعر الذهب
بعد قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة، زادت معدلات البحث حول تأثير تثبيت الفائدة على سعر الذهب، وهل سيشهد انخفاض مرة أخرى.
تأثير تثبيت الفائدة علي سعر الذهب
وفي ظل التساؤلات حول تأثير تثبيت الفائدة علي سعر الذهب، كشف سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المنعقد سيؤدي بالتبعية لاستقرار حركة الأسعار بسوق الذهب خلال الفترة المقبلة.
وقررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها اليوم، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25%، و19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.
تأثير أسعار الفائدة على الذهب
وأوضح، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن تحريك أو تثبيت أسعار الفائدة يؤثر بالتبعية على سعر صرف الدولار بالسوق الرسمية أو الموازية، والذي يعد أحد العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الذهب، ومن ثم فثتبيت الفائدة سيؤدي لاستقرار سعر صرف الدولار وكذلك أسعار الذهب.
وأضاف أن قرار التثبيت جاء بناءً على تراجع معدلات التضخم خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 30.6 %، ما دفع المركزي إلى تثبيت الفائدة خلال الاجتماع الحالي، وإبقاء الأوضاع على ما هي عليه والحفاظ على استقرارها.
ولفت إلى أن تكرار رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى حالة من عدم الانضباط في الأسواق، وارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية، وبالتالي الاتجاه إلى تجميد الأموال فى الأصول وعدم استخدمها فى مشاريع تنموية، ويدفع التجار والمصنعين لرفع الأسعار بغرض التحوط من تآكل العملة المحلية، ما يضغط على المستهلك النهائي.
أسعار السلع.. أسباب تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
أسباب تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي
جاءت أسباب تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي متنوعة ومنها أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.
كما استقرت التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما تراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
