تعرف على أهم قرارات البنك المركزي المصري اليوم
يهدف البنك المركزي المصري إلى تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وِفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أيضًا.
يعتبر هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار النقدي ويعكس أيضًا تفاؤل المسؤولين بالأداء المستقبلي للاقتصاد المصري ويتوقع أن يعزز هذا القرار الثقة في الاقتصاد المصري ويشجع الاستثمارات الداخلية والخارجية في البلاد.
تعرض بوابة الفجر الإلكترونية لجمهورها آخر القرارات المشار إليها من البنك المركزي اليوم وأيضًا عن بعض التفاصيل الهامة وبيانها كالتالي:
اقرأ ايضًا
البنك المركزي.. تعرف على معدل التضخم
تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر للشهر الثاني على التوالي في أبريل 2023 إلى 38.6 بالمئة، مقابل 39.5 بالمئة في مارس وذلك بعد أن وصل إلى ذروته في فبراير بنسبة 40.26 بالمئة.
البنك المركزي..ماذا يعني التراجع في التضخم
ويعزى تراجع معدل التضخم إلى استمرار الإجراءات الحكومية للحد من التضخم وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد بما في ذلك السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي المصري ومن المتوقع أن يستمر تراجع معدل التضخم في الفترة المقبلة مما يدعم استمرار البنك المركزي في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الفترة المقبلة.
البنك المركزي.. تعرف على معدل التضخم الناتج في مصر
تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر والذي يعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 30.6 بالمئة في أبريل 2023 مقارنة بـ 32.7 بالمئة في مارس 2023.
ويعزى هذا التراجع إلى استمرار الجهود الحكومية للحد من التضخم وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، والتي تضمنت إجراءات مثل زيادة الإنتاجية وتحسين توزيع السلع والخدمات.
البنك المركزي..تعرف على القرارت التي أشار إليها
وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي المصري
• فإن توقعات الأسعار العالمية للسلع تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بتوقعات الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
•كما استقرت توقعات معدل نمو الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة وتراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة وهو ما يشير إلى تحسُّن الأوضاع العالمية والتي قد تؤثر إيجابيًا على الاقتصاد المصري.
•وبالنسبة للاقتصاد المحلي فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2022 إلى 3.9 بالمئة مقابل 4.4 بالمئة في الربع السابق، ويشير البيان إلى أن معظم المؤشرات الأولية تشير إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023.
•ومن المتوقع أن يؤثر هذا التباطؤ على قرارات البنك المركزي المصري في المستقبل المنظور.
