"قوى النواب": قرارات الأعلى للاستثمار مدروسة لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، أن القرارات الـ 22 التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاءت في توقيت هام جدا لتحفيز الاستثمار وسيكون لها بالغ الأثر في جذب المستثمرين الأجانب والمحليين خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أنها ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري بتحقيق معدلات نمو عالية خلال الأيام القادمة، في ظل أزمة اقتصادية يعاني منها العالم أجمع.
قرارات المجلس الأعلى للاستثمار
وأوضح عاشور، أن هذه القرارات تتمثل في خفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من القيود المفروضة، إضافة إلى تحديد مدى زمني 10 أيام لكل الموافقات ولمرة واحدة فقط عند التأسيس، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل تملك الأراضي، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، موضحا أنها تحسن بيئة ومناخ الاستثمار في مصر وتزيد الثقة لدى المستثمر، كما أنها تقضي على البيروقراطية وتقضي على العقبات والعوائق والتحديات التي تواجه المستثمرين.
وأشار عاشور، إلى أن تيسير استيراد مستلزمات الإنتاج، تعد من أهم التيسيرات المقدمة للمستثمر والتي تساعده على الإنتاج والتوسع في حجم مشروعاته وزيادة فرص العمل، وهذا يؤدي لزيادة وجذب الاستثمار الأجنبي في مصر، والذي يعود بالنفع على زيادة الناتج الإجمالي المحلي وزيادة الدخل القومي ما يزيد من حجم الصادرات المصرية ويقلل من حجم الواردات، وهذا بدوره يساهم في توفير العملة الأجنبية فيعقبه خفض في الأسعار في الأسواق نتيجة زيادة المعروض وخفض تكلفة الإنتاج.
جذب الاستثمارات الأجنبية
وتابع عاشور، أن هذه القرارات مدروسة وهي تمثل خطة شاملة لعلاج حقيقي لأي مشاكل تواجه الاستثمار والمستثمرين في مصر، موضحا أن إزالة أي معوقات أمام المستثمر المحلي يعمل على جذب المستثمر الأجنبي، إضافة إلى أنه يساهم في تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وفق مخططات الدولة، إضافة إلى أن تلك القرارات تؤكد أن الدولة مستمرة في المضي قدما نحو تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات عن طريق تقديم المزيد من الحوافز من أجل تحسين بيئة ومناخ الاستثمار.
