برلماني: قرارات "الأعلى للاستثمار" خارطة تطوير مهمة للقطاعات الإنتاجية

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن حزمة القرارات الصادرة عن ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، بمثابة خارطة تطوير شاملة ومهمة في مسار دعم القطاعات الإنتاجية وجذب المزيد من رؤوس الأموال في مختلف المجالات، بوضع سياسات اقتصادية عاجلة ترفع من تنافسية المنتج المصري وتعزز تواجده بالسوق الخارجي، وتشجيع أصحاب الأعمال الأجنبية والمحلية لتوسيع أنشطتهم، إذ أن النجاح في جذب استثمارات جديدة واعدة سيكون لها مردود على مستوى التنمية المستدامة ورفع معدلات التوظيف، فضلا عن دورها في تحقيق حلم ال100 مليار دولار للصادرات.

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

وأوضح "أبوالفتوح"، أن الرئيس السيسي تبنى خلال الفترة الماضية الكثير من السياسات الداعمة لأصحاب الأعمال، والتي تؤكد للجميع مساندة الدولة ووقوفها بجوار المستثمر حتى إتمام مشروعه وزيادة الطاقات الإنتاجية بالعمل على تطويع كافة الجهود نحو تلبية احتياجات قاطرة النمو، وذلك من خلال  إقرار خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة عليها وتقليص مدة الموافقات، بما يوفر الوقت والتكلفة وكذا تسهيل تملك الأراضي، مع التوسع في إصدار الرخصة الذهبية.

وأضاف أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن التوجيه بتقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، يعكس ما تضعه القيادة السياسية على تلك القطاعات من دور في تحقيق تنمية اقتصادية كبيرة وأهميتها في رفع معدلات النمو الاقتصادي والوصول لاقتصاد تنافسي متنوع، خاصة في في ظل ما فرضته الأزمة العالمية من مستجدات تكشفت فيها عدم رفاهية سلامة وأمن الغذاء، وحتمية تأمين احتياجاتنا من السلع الاستراتيجية، ما يضع ضرورة لجذب الاستثمارات الزراعية لا سيما وأن الصادرات الزراعية حققت نقلة نوعية ساهمت في تصدير أكثر من 400 منتج زراعي لأكثر من 160 دولة وهو ما يدفع لأهمية تنميتها.

القضاء على المعوقات التي تواجه العمليات الاستثمارية

وأشار "أبوالفتوح" إلى أن حزمة القرارات والتي وصلت ل22 قرار استهدفت القضاء على المعوقات التي تواجه العمليات الاستثمارية، وعلى رأسها البيروقراطية والتسهيل على رجال الأعمال والمصنعين في ضخ مزيد من الاستثمارات، بما يعطي قيمة إضافية للاقتصاد الوطني من خلال دفع عجلة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، معتبرا أن قرار تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عن المستثمرين، سيكون له أثر كبير على عملية الإنتاج والارتياح لدى أصحاب الأعمال لاستكمال مشروعاتهم، خاصة مع  توحيد استراتيجية التسعير لقطاع النقل بما يؤدي تيسير عمليات نقل البضائع وتحقيق استراتيجية تنمية الصادرات.