توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي
مع إعلان أنعقاد اجتماع البنك المركزي غدا، تساءل الكثير حول توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي، وقد كشفت بعد التقرير عن التوقعات
توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي
وفي ضوء البحث المتزايد عن توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي، يتوقع أغلب بنوك الاستثمار أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة على الايداع والاقراض بعد تباطوء وتيرة ارتفاع التضخم في إبريل الماضي لأول مرة في 10 شهور، لكن هناك عدد آخر يتوقع أن يخالف البنك المركزي توقعات تثبيت الفائدة ويتخذ إجراء مفاجئ للاسواق وهو رفعها بنسب تصل إلى 100 نقطة اساس.
تراجع معدلات التضخم مؤقت
ومن جهة أخرى قالت نعمة الله شكرى، رئيس قسم البحوث بشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، إنها تتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه غدا على عكس التوقعات السائدة بالتثبيت.
وأشارت شكري، إلى أن توقعاتها بالرفع مدعومة بأن تراجع معدلات التضخم في إبريل يعتبر تراجع قصير الأجل ولكن سيعاود سريعا الارتفاع في شهر مايو بنحو 1% بسبب الزيادات الأخيرة في أسعار السولار وارتفاع اسعار السلع التموينية.
وأضافت أن الأسباب التى تدعم رفع أسعار الفائدة، هي اتساع صافي خصوم القطاع المصرفي الأجنبية بما في ذلك البنك المركزي إلى 24.5 مليار دولار في مارس من 23 مليار دولار في فبراير، كما اتسعت قيمة خصوم القطاع المصرفي الأجنبية بشكل ملحوظ إلى 15 مليار دولار فى مارس من 13.8 مليار دولار في فبراير حيث جاء هذا نتيجة لكثرة الضغوط على العملة المحلية، وارتفع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام لمصر إلى مستوى قياسي. علي الصعيد الايجابي.
وتابعت، أن ما يدعم رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بجانب الأسباب السابقة استمرار تخارج الأجانب من أدوات الدين المحلية، حيث سجل صافي تدفقات المحافظ الأجنبية للخارج بلغ 855 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 22/23 مما جعل هذه التدفقات الخارجة تصل إلى 3.01 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 22/23.
وتوقع “ شكري”، أن يكون مقدار الرفع فى اسعار الفائدة يبلغ نحو 100 نقطة اساس، لزيادة سعر الفائدة المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة لمدة عام لتبلغ 27.5٪؛ مشيرة إلى أن الجانب السلبي لهذا الارتفاع هو ارتفاع تكلفة خدمة الدين.
تثبيت سعر الفائدة
فيما كشفت بعض التقارير أنه يشهد اجتماع البنك المركزي المصري غدا 18 مايو تثبيت سعر الفائدة، حيث أن بيانات التضخم في مصر تشهد حالة من التراجع هذا الشهر.
وكان البنك المركزي المصري أعلن في بداية الشهر الجاري، تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي للمدن المصرية بشكل طفيف، حيث تباطأ في مارس الماضي إلى 39.5% مقارنة مع 40.3% في فبراير السابق عليه.
وبحسب استطلاع أجرته رويترز، أن من المتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير يوم الخميس بعد تراجع طفيف في التضخم في إبريل وعقب رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مارس.
وخلافا لذلك، توقعت هبة منير من إتش.سي للأوراق المالية أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة 100 نقطة أساس لأسباب من بينها جذب المستثمرين الأجانب والمساعدة في كبح جماح التضخم أيضا، قائلة: "نرى أن الانخفاض الأخير في معدل التضخم سيكون قصير الأمد ونتوقع أن يرتفع التضخم 1% على أساس شهري في مايو بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل والتغييرات في نظام البطاقات التموينية".
وجاء متوسط توقعات 14 محللا أن البنك المركزي سيحافظ على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25% وعلى سعر الإقراض عند 19.25% عندما تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة له اجتماعها الدوري، وتوقع ثلاثة محللين زيادة أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، وتوقع محلل رابع زيادتها 200 نقطة أساس.
