عاجل - رسالة مهمة لـ الوزراء بشأن قرارات اجتماع "الأعلى للاستثمار"
شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.
ولفت مدبولي في السياق ذاته، إلى أن الدولة تستهدف ايجاد مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكدًا أن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن.
اقرأ أيضًا.. مفاجأة.. الحكومة توجه رسالة لـ المزارعين بشأن أعمال توريد القمح وصرف مستحقاتهم
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح موسم حصاد القمح، من منطقة شرق العوينات، بمحافظة الوادي الجديد، وافتتاح مصنع لإنتاج البطاطس، يعمل وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.
وأكد مدبولي، أنه يتابع بشكل يومي أعمال توريد القمح من المزارعين، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا وحرصًا كبيرين بسرعة صرف مستحقات المزارعين الذين يوردون الأقماح.
وأشار إلى ما تمثله تلك المشروعات الحيوية التي تشهدها منطقة شرق العوينات من ترجمة لاهتمام الدولة بالتصنيع الزراعي لتلبية احتياجات السوق المحلية، والتركيز على استصلاح الأراضي وفق منظومة تعتمد على استخدام نظم الري الحديثة، وترشيد المياه، والتعامل مع مخزون المياه الجوفية طبقًا للقياسات المعتمدة من أجل الحفاظ عليه.
اقرأ أيضًا.. رئيس الحكومة يعلق على السلع في الأسواق ويوجه رسالة شديدة اللهجة
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر إلى وزارة الدفاع، ممثلة في الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، وكذا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجميع الجهات التي قامت على الإعداد والتجهيز لهذه المشروعات، معربًا عن التقدير لجهود وزارة النقل في ربط المشروعات المُنفذة بشبكات الطرق، كركيزة أساسية لأي توجه تنموي.
توجيهات عاجلة من رئيس الحكومة
كما تطرق إلى ملف توفير السلع بالأسواق، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لمتابعة توافر مختلف السلع في الأسواق، لا سيما الأساسية منها، والعمل على تحقيق أعلى درجات الضبط لهذا الملف.
وكلف مدبولي، الوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات الحاسمة في مواجهة أية ممارسات غير مقبولة من عدد من التجار الجشعين الذين يقومون بفرض زيادات غير مبررة على عدد من السلع.
