التوقيت الصيفي في مصر
للرد على من لم يعجبهم التوقيت الصيفي في مصر.. إليكم جدوى التوقيت الصيفي
تباينت الآراء حول العمل بقانون التوقيت الصيفي، المقرر تنفيذه في مصر الجمعة الأخيرة من شهر أبريل والموافقة 28 من الشهر ذاته، والجدوى منه حيث يرى البعض أن لا فائدة من تطبيقه تعود على المواطنين بشكل مباشر.
التوقيت الصيفي الأعلى بحثًا
ماهيه التوقيت الصيفي، لماذا يتم تطبيقه؟، لماذا؟، وغيرها، كلها تساؤلات رصدتها محركات البحث المختلفة، خاصة جوجل حول عن نظام التوقيت الصيفي، خاص مع قرب موعد تطبيقه في مصر.
ويعتبرالتوقيت الصيفي هو تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة عن الساعة المتبعة حالية في البلاد، وهو يعتبر أحد مساعي الدول لتوفير المزيد من الطاقات الخاصة بالبلاد.
جدوى التوقيت الصيفي من وجهة نظر المسؤولين
وللرد على ما تداول حول عدم جدوى هذا النظام، فلا بد من حصر ما أوضحته الحكومة عن إيجابيات هذا القانون في حال تطبيقه.
- أولا يوفر التوقيت الصيفي مبلغ لا يقل عن 147.21 مليون جنيه.
- ثانيا يوفر التوقيت الصيفي 25 مليون دولار من خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء.
- ثالثا توفير 1% من استهلاك الطاقة الكهربائية يوفر نحو 150 مليون دولار في العام الواحد.
- رابعا عدم تشغيل الموردات والتكييفات بالسيارات والمباني الإدارية والسكنية لاستغلال ساعة مبكرا.
التوقيت الصيفي وترشيد الطاقات
فعقب الوضع المتأزم الذي فرض نفسه على دول العالم لا سيما مصر أثر جائحة فيروس كرورنا في خواتيم عام 2019، ثم تباعتها الحرب الروسية الأوكرانية وهي لا تقل حجم خسائرها التي طالت بلدان العالم أجمع عن خسائر الجائحة، فكانت على الحكومات أن تجد سبيل لتوفير مواردها والحفاظ عليها من الإهدار فيما لا يفيد، ومن بينهم الحكومة المصرية التي لاقت في التوقيت الصيفي ما ترجوه من توفير الطاقات.
التوقيت الصيفي ليس المرة الأولى له في مصر
وللافت للانتباه أن التوقيت الصيفي نظام ليس مستحدث من قبل القيادة المصرية الحالية، فقد سبق وأن طبقته مصر منذ منتصف القرن العشرين ففي عام 1940 تم اعتماد التوقيت الصيفي التوقيت الرسمي في البلاد، إلا أنه تم إيقافه في عام 1945 أي بعدها بـ 5 سنوات، ليعود العمل به مرة أخرى في 1957 واستمر إلى عام 2011، وعاد العمل بالتوقيت الصيفي في 2014، وألغي مرى أخرى في 2015، وعاود التطبيق ليتم إيقافه عام 2016.
مضيفا أن ليست الوحيدة التي تعمل بنظام التوقيت الصيفي، فهي دول ضمن 87 دولة على مستوى العالم تعمل ذلك النظام، ومن أبرزهم جمع بلدان الأوربية، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
