ما هي أسباب رفع أسعار الفائدة 2% من البنك المركزي؟
يسعى المصريون لمعرفة أسباب رفع أسعار الفائدة 2% من البنك المركزي المصري بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك اليوم الخميس.
أسباب رفع أسعار الفائدة 2% من البنك المركزي
كشف البنك المركزي عن أسباب رفع أسعار الفائدة 2% في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.
وقال البنك المركزي إن أسباب رفع أسعار الفائدة جاءت على النحو التالي:
- على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار.
- آفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الإقتصادي العالمي في ضوء سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة. وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والإتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي
- تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي محليا بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022، وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو 4.2%.
رفع أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، و19.25% و18.75% على الترتيب.
كما قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وأوضحت البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 أن النمو في تحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
كما استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023.ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال لعام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
وسجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.
