البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة
البنك المركزي المصري، اجتماع البنك المركزي، نتيجة اجتماع البنك المركزي، سعر الفائدة، قرار البنك المركزي المصري، هذه هي الكلمات الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل من قبل عدد كبير من المواطنين، وذلك بعد أن أعلن البنك المركزي المصري أنه سيعقد اجتماعًا اليوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 للنظر في سعر الفائدة، وسوف تنشر لكم بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية توقعات نتائج اجتماع البنك المركزي المصري.
توقعات نتائج اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
عقدت اللجنة السياسية النقدية اجتماعا بالبنك المركز المصري يوم 2 فبراير الماضي، وتم إصدار قرار بتثبيت سعر الفائدة 16.25٪ للودائع و17.25٪ للإقراض و16.75٪ لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية مع البنك المركزي.
وصرح مصرفيون أنه من المتوقع أن يقرر البنك المركزي رفع الفائدة بنسبة تتراوح من 1% إلى 3% في اجتماع اليوم وذلك بسبب وجود العديد من الأسباب وهي
- القضاء على التضخم والذي تخطى نسبة 40٪ وذلك طبقًا لآخر إحصائيات البنك المركزي المصري.
- كما أن السوق عالي السيولة فيما يتعلق بالعملة المحلية حيث وصلت نسبة القروض إلى الودائع 45.5٪ للقطاع.
- توجد كميات كبيرة من الجنيه المصري محتفظ بها خارج النظام المصرفي الرئيسي.
- ومن ضمن الأسباب أيضًا دعم ربحية البنوك.
- من المقرر أن يبدأ استحقاق شهادات 18% وتبلغ حصيلتها في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 750 مليار جنيه، حيث أن صرف هذه المستحقات يؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي سيترتب عليه تضخمًا كبيرًا.
البنك المركز المصري.. التضخم في مصر
صرح البنك المركزي المصري، أن معدل التضخم الأساسي السنوي خلال شهر فبراير الماضي بلغ 40.3٪ وذلك يعد أعلى مستوى تضخم تم تسجيله في تاريخه، لافتًا إلى أن معدل التضخم الأساسي الشهري في شهر فبراير الماضي وصل إلى 8.1٪.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي بلغ 25.8٪ في شهر يناير الماضي، بينما ارتفع معدل التضخم إلى 31.9٪ في شهر فبراير.
وقال علاء رزق الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن البنك يقرر رفع الفائدة بنسبة من 1% إلى 2% وذلك في إطار جهود السياسة النقدية للقضاء على التضخم المتسارع.
وأجرت رويترز استطلاع وتوقعت أنه من الممكن أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 2٪ من أجل السيطرة على التضخم.
توقعات بنك مورجان ستانلي
صرح بنك مورجان ستانلي أنه يتوقع أن يتم رفع معدلات الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بمقدار من 200 نقطة أساس إلى 300 نقطة أساس، لافتًا إلى أن مصر تبذل جهود كثيرة للنمو متوسط الأجل، ولكن احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة تتجاوز توقعات الاقتصاد الكلي، وأكد البنك على ضرورة تحقيق تقدم في الإصلاحات الهيكلية.
