الحكومة توافق على إنشاء جامعة باديا الخاصة في مدينة 6 أكتوبر
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة باديا"، ومقرها جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء،اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، واستهل الاجتماع باستعراض أبرز تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه بأعضاء الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الأسبوع الماضي، وفي مقدمتها التوجيه بتكثيف الجهود لضمان أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة تطويرًا حقيقيًا للجهاز الإداري للدولة بشكل كامل ونوعي، إلى جانب التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والرقمية للمواطنين.
ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.
وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونًا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.
وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.
وتضم الجامعة كليات: الطب البشري، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والحاسبات وعلوم المعلومات، والهندسة، والفنون الجميلة، وإدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي.
وتم التأكيد على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشرى مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ويكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها، وتحدد نفقاتها وإیراداتها، وتتضمن توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها، بما يحقق دعم احتياطي الجامعة، وتحسين الخدمة التعليمية بها، وبما يضمن توزيع نسبة من الفائض على المؤسسين، وفقا للنظام الذي يتفقون عليه.
وينص مشروع القرار على أن يُشَكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة، ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، ومن ذوى الخبرة، والشخصيات العامة، على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية للجامعة.
وفَصل مشروع القرار مهام واختصاصات وتشكيل كل من مجلس الجامعة، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية.
