الحكومة توافق على تعديل قرار رئيس الوزراء بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٠٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.
ونص التعديل على أن يُستبدل نص (البند أولًا) الوارد بالمادة الأولى من القرار بالنص التالي:" أولًا: نظام التمليك: يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار المبينة فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022، والتي تم تحديدها استرشادًا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، وذلك وفقًا للضوابط الآتية: سداد الدفعة الأولى من القيمة الإجمالية للأراضي بنسبة ١٠% من الإجمالي المستحق، ومنح فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد الدفعة الأولى، يتولي خلالها إنشاء المصنع، مع سداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية لمدة أربع سنوات متتالية".
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام المستثمرين والمصنعين ومؤسسات القطاع الخاص، بغية التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بما يسهم في تعزيز وتوطين الصناعة كأحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال عقد مجلس الوزراء، اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، واستهل الاجتماع باستعراض أبرز تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه بأعضاء الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الأسبوع الماضي، وفي مقدمتها التوجيه بتكثيف الجهود لضمان أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة تطويرًا حقيقيًا للجهاز الإداري للدولة بشكل كامل ونوعي، إلى جانب التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والرقمية للمواطنين.
