عاجل.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري ومصير سعر الفائدة
اجتماع البنك المركزي المصري من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية وذلك مع اقتراب موعد ذلك الاجتماع في 30 مارس 2023.
اجتماع البنك المركزي المصري
وتزايدت عمليات بحث المصريين عن اجتماع البنك المركزي المصري وذلك لمعرفة موعد الاجتماع وما يمكن أن يصدر عنه من قرارات بشأن سعر الفائدة.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
يُعقد اجتماع البنك المركزي المصري، الخميس 30 مارس 2023، بغرض مراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض لمدة 6 أسابيع أخرى، وفقا للمعلن من البنك المركزي بداية هذا العام.
ويعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية منذ بداية 2023، حيث عقدت اللجنة في 2 فبراير الماضي أولى اجتماعاتها لهذا العام، لتقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
ووفقا لما أعلنته لجنة السياسة النقدية في اجتماع البنك المركزي المصري الأخير، جرى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25% و17.25% و16.75% على التوالي، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 16.75%.
وبحسب الجدول المعلن لاجتماعات البنك المركزي المصري لهذا العام، فإنّ هناك 8 اجتماعات سيجري انعقادها خلال 2023؛ موعد ثالث الاجتماعات سيكون في 18 مايو 2023، وسيليه رابع الاجتماعات في الـ22 من يونيو المقبل، وبذلك يكون البنك المركزي قد عقد نحو 4 اجتماعات في النصف الأول من العام.
وعن مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري للنصف الثاني من العام الجاري برئاسة القائم بأعمال محافظ المركزي، فسينعقد خامس الاجتماعات فى 3 أغسطس 2023، وسادس اجتماع في 21 سبتمبر 2023، والاجتماع السابع في الثاني من نوفمبر 2023، والاجتماع الثامن والأخير في 21 من ديسمبر.
ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري بعد أيام قليلة من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي اتخذ قرارا برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس.
مصير سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري
ويزيد معدل التضخم المرتفع لشهر فبراير الضغوط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما تجتمع الخميس 30 مارس الجاري.
وتوقع خبراء رفع سعر الفائدة خاصة بعد صدور بيانات التضخم لشهر فبراير، لافتين إلى أن تضخم فبراير هو الأعلى تاريخيا مقارنة بأعلى معدل 34.86% في يوليو 2017، أما التضخم السنوي العام 31.93% وهو أقل بنسبة 1% من أعلى معدل 32.95% في يوليو 2017 وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأشار الخبراء إلى أن انخفاض قيمة الجنيه المصري كقوة شرائية أمام سلة العملات خلال الفترات الحالية، حيث انخفض بقيمة 20 قرشا أمام الدولار منذ أول مارس 2023، مضيفين أنه وفقا للبيانات والإحصائيات وهذه المعطيات أصبح رفع الفائدة هو الحل الأمثل لكبح جماح التضخم.
وقد ارتفع معدل التضخم السنوي الذي يحدده جهاز الإحصاء ليسجل نحو 25.8% خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ21.3% في ديسمبر من عام 2022.
