عاجل| موعد اجتماع البنك المركزي المصري مارس 2023.. ومصير سعر الفائدة
اجتماع البنك المركزي المصري مارس 2023 يعد أحد أهم الموضوعات التي شغلت المصريين خلال الساعات الحالية وذلك لما لذلك الاجتماع من أهمية في تحديد سعر الفائدة.
اجتماع البنك المركزي المصري مارس 2023
وتزايدت عمليات بحث المصريين عن اجتماع البنك المركزي مارس 2023 وذلك لمعرفة تفاصيل ذلك الاجتماع وموعد انعقاده خلال شهر مارس الجاري لتحديد سعر الفائدة.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي، نهاية مارس الجاري، لمناقشة مصير سعر الفائدة، حيث يعد جتماع مارس ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري 2023.
يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال نهاية مارس، بعد صدور بيانات التضخم عن الجهاز المركزي والتعبئة العامة والإحصاء متضمنة، ارتفاع واضح، يتجاوز توقعات المحللين حسب استطلاه رويترز.
ويتجه البنك المركزي المصري، لرفع سعر الفائدة في البنوك المصرية، لكبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار، في ظل ارتفاع التضخم في دول العالم بأجمعها.
اجتماعات البنك المركزي المصري في 2023
وخلال عام 2023 مقرر تم يتم عقد 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، ومن المقرر أن يكون موعد اجتماع البنك المركزي المصري في يوم 30 مارس الجاري، ثم يتبقى 6 اجتماعات في أيام 18 مايو - 22 يونيو - 3 أغسطس - 21 سبتمبر - 2 نوفمبر - 21 ديسمبر.
وفي عام 2022 عقدت اللجنة 10 اجتماعات، بينهما اجتماعيين استثنائيين في 21 مارس 2022 ورفعت فيه الفائدة بنسبة 1%، ثم 27 أكتوبر ورفعت بنسبة 2%.
آخر قرارات اجتماع البنك المركزي المصري حول الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعهـا الخميس 2 فبراير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25% 17.25% و16.75%على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75 %.
و في اجتماعات المركزي المصري خلال 2022، اتجهت لجنة السياسات النقدية بالبنك ل رفع سعر الفائدة بواقع 800 نقطة ما يعادل نحو 8% في ثماني اجتماعات.
وفي اجتماع البنك المركزي الأول بشأن الفائدة؛ قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 2 فبراير 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب، وتم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.
على الصعيد العالمي، تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
ومن ناحية أخري، استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي في حين استقرت تلك الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
