برلماني: الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يعكس جدية ترسيخ حقوق الإنسان
وصف النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، استمرار لجنة العفو الرئاسي في عملها لخروج مجموعات جديدة، بإعلانها اليوم الإفراج عن دفعة تضم ٣٠ شخصا من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الارهاب، بترجمتها لرغبة القيادة السياسية في تحقيق مزيد من النجاحات في هذا الملف والانفتاح على كافة الأطراف السياسية ودمج المفرج عنهم في المجتمع، والتي تتماشى مع وجود إرادة جادة نحو حشد الجهود الوطنية لترسيخ الممارسات الحقوقية بمفهومها الشامل.
الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ما نشهده يوما بعد يوم بخروج دفعات متتالية تجاوزت 1200 شخص، تبرز ما سجلته الدولة من تقدم محرز وغير مسبوق نحو تعزيز منظومة حقوق الانسان والمضي نحو مسار فاعل للإصلاح السياسى، والتي تبعث بدلائل إيجابية حول ما تسعى إليه القيادة السياسية نحو وطن يتسع للجميع، مضيفا أن نجاح لجنة العفو الرئاسي يأتي نتاج عمل منتظم ومؤسسي لممارسة عملها باهتمام ودعم لا يتوقف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعاون النيابة العامة ووزارة الداخلية معها لتمكينها من تأدية مهامها على أكمل وجه.
جهود لجنة العفو الرئاسي
وأوضح "عمار" أن جهود لجنة العفو الرئاسي أصبحت ملموسة للجميع بالداخل والخارج، بما حصلت عليه من إشادات دولية، خاصة بعد توسع عملها ليشمل العمل من أجل تأهيل ودمج المفرج عنهم في الحياة ومنحهم فرصة ثانية للمشاركة بفعالية في بناء الوطن واستثمار طاقاتهم فيما يعود بالنفع على المجتمع، مؤكدا أنها تعكس البعد الإنساني الذي يتعامل معه الرئيس في مختلف القضايا المجتمعية والحرص على إعلاء صالح الشباب بإتاحة الفرصة لهم للبدء فى صفحة جديدة مع الوطن.
ترسيخ دعائم حقوق الإنسان
واعتبر عضو مجلس النواب، أن الدعم الرئاسي المتواصل للجنة يبشر بخروج دفعات جديدة خلال الفترة المقبلة، مشددا أن الدولة حققت بقناعة راسخة لدى الرئيس بأن تطوير حقوق الانسان جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة، منجزات ملموسة بمختلف الأصعدة للوصول لمقاربة شاملة تساعد على المضي قدمًا في طريق الإصلاح بخطى ثابتة، وتكرس من ممارسة الحقوق والحريات السياسية في إطارها الدستوري، وترسيخ دعائم حقوق الإنسان ولازالت حريصة على استكمال المسيرة.
